responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 334

و الأعراض الذاتية يثبت في المنطق و الجهات أيضا كالوجوب و الامتناع و الإمكان- شرائط بها يصير المعقولات الثانية أو الثالثة موضوعة لعلم المنطق فإنه إذا علم في العلم الأعلى أن الكلي قد يكون واجبا و قد يكون ممكنا و قد يكون ممتنعا صار الكلي بهذه الشرائط موضوعا للمنطق و قس عليه سائر الموضوعات في أن إثباتها مع حيثية كونها موضوعات للعلوم موكول إلى علم هو أعلى منها و أما تحديدها و تحقيق ماهياتها فيكون في العلم الأسفل لا في العلم الأعلى‌ [1] و هذا أيضا يشعر لنا بأن الوجود للشي‌ء متقدم على ماهيته و أن أثر الفاعل بالذات هو الوجود لا الماهية على ما نحن بصدده‌

تبصرة: إن من الصفات ما لها وجود في الذهن و العين جميعا

سواء كان وجوده انضماميا كالبياض و هو ما يكون لها صورة في الأعيان أو انتزاعيا كالعمى بمعنى أن يكون وجود الموصوف في الخارج بحيث يفهم منه تلك الصفة و صورة كل شي‌ء عندنا نحو وجودها الخاص به بناء على طريقتنا من نفي وقوع الماهيات في الأعيان و نفي مجعوليتها بل الواقع في الأعيان بالذات- منحصر في الوجود و لا حظ لغير حقيقة الوجود من الكون في الأعيان و كون الماهيات في الأعيان عبارة عن اتحادها مع نحو من حقيقة الوجود [2] لا على الوجه الذي‌


[1] هذا خلاف ما تقرر عندهم إذ المطلوب في كل علم أسفل العوارض اللاحقة لموضوعه و مقومات الموضوع من مباديه لا من لواحقه أ لا ترى أن مباحث الهيولى و الصورة معدودة من العلم الإلهي و لا يبحث عنها في العلم الأسفل الذي موضوعه الجسم الطبيعي إلا على سبيل المبدئية.

اللهم إلا أن يكون المراد تحديدها و تحقيق ماهياتها من حيث هي قبل إثبات هلياتها البسيطة و إن كان تحديد ماهيتها الموجودة من وظائف العلم الأعلى- و الماهية و مقوماتها مؤخرة عن الماهية الموجودة أي عن وجودها كما استنبط منه أن الوجود للشي‌ء متقدم على ماهيته و لذا قالوا إن الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية و هي بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية، س ره‌

[2] فإن في إسناد الوجود إلى الكلي الطبيعي وساطة في العروض من قبيل ما في حركة السفينة و حركة جالسها و بعبارة أخرى وصف الطبيعي بالوجود وصف بحال متعلقه أي موجودة فردة و هؤلاء النافون لوجوده مع المثبتين في شقاق فهؤلاء في طرف تفريط كما أن أولئك المثبتين القائلين بأصالة الماهية في طرف إفراط و الحق هو الأمر بين الأمرين من كونه موجودا بنحو العكسية و الظلية للوجود و باتحاد مفهومه من لا شيئية حيث لا يحاذيه شيئية وجود على حدة مع نحو من حقيقة الوجود كما قال قده- و نحن قد ذكرنا في أوائل هذه التعليقة كون موجوديته حقيقة بحكم العقل الجزئي- و مجازا عرفانيا برهانيا و معنى وساطة العروض في الوجود لتحققه و أن أية أنحائها تناسب ما نحن فيه فتذكر، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست