نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 334
و الأعراض الذاتية يثبت في المنطق و الجهات أيضا كالوجوب و الامتناع
و الإمكان- شرائط بها يصير المعقولات الثانية أو الثالثة موضوعة لعلم المنطق فإنه
إذا علم في العلم الأعلى أن الكلي قد يكون واجبا و قد يكون ممكنا و قد يكون ممتنعا
صار الكلي بهذه الشرائط موضوعا للمنطق و قس عليه سائر الموضوعات في أن إثباتها مع
حيثية كونها موضوعات للعلوم موكول إلى علم هو أعلى منها و أما تحديدها و تحقيق
ماهياتها فيكون في العلم الأسفل لا في العلم الأعلى[1]و هذا أيضا يشعر لنا بأن الوجود للشيء متقدم على ماهيته و
أن أثر الفاعل بالذات هو الوجود لا الماهية على ما نحن بصدده
تبصرة: إن من الصفات ما لها وجود في الذهن و العين جميعا
سواء كان وجوده انضماميا كالبياض و هو ما يكون لها صورة في الأعيان
أو انتزاعيا كالعمى بمعنى أن يكون وجود الموصوف في الخارج بحيث يفهم منه تلك الصفة
و صورة كل شيء عندنا نحو وجودها الخاص به بناء على طريقتنا من نفي وقوع الماهيات
في الأعيان و نفي مجعوليتها بل الواقع في الأعيان بالذات- منحصر في الوجود و لا حظ
لغير حقيقة الوجود من الكون في الأعيان و كون الماهيات في الأعيان عبارة عن
اتحادها مع نحو من حقيقة الوجود[2]لا
على الوجه الذي
[1]هذا خلاف ما تقرر عندهم إذ المطلوب في كل علم أسفل العوارض
اللاحقة لموضوعه و مقومات الموضوع من مباديه لا من لواحقه أ لا ترى أن مباحث
الهيولى و الصورة معدودة من العلم الإلهي و لا يبحث عنها في العلم الأسفل الذي
موضوعه الجسم الطبيعي إلا على سبيل المبدئية.
اللهم إلا أن يكون المراد تحديدها و تحقيق ماهياتها من حيث هي قبل
إثبات هلياتها البسيطة و إن كان تحديد ماهيتها الموجودة من وظائف العلم الأعلى- و
الماهية و مقوماتها مؤخرة عن الماهية الموجودة أي عن وجودها كما استنبط منه أن
الوجود للشيء متقدم على ماهيته و لذا قالوا إن الحدود قبل الهليات البسيطة حدود
اسمية و هي بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية، س ره
[2]فإن في إسناد الوجود إلى الكلي الطبيعي وساطة في العروض من
قبيل ما في حركة السفينة و حركة جالسها و بعبارة أخرى وصف الطبيعي بالوجود وصف
بحال متعلقه أي موجودة فردة و هؤلاء النافون لوجوده مع المثبتين في شقاق فهؤلاء في
طرف تفريط كما أن أولئك المثبتين القائلين بأصالة الماهية في طرف إفراط و الحق هو
الأمر بين الأمرين من كونه موجودا بنحو العكسية و الظلية للوجود و باتحاد مفهومه
من لا شيئية حيث لا يحاذيه شيئية وجود على حدة مع نحو من حقيقة الوجود كما قال
قده- و نحن قد ذكرنا في أوائل هذه التعليقة كون موجوديته حقيقة بحكم العقل الجزئي-
و مجازا عرفانيا برهانيا و معنى وساطة العروض في الوجود لتحققه و أن أية أنحائها
تناسب ما نحن فيه فتذكر، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 334