عينها أو مأخوذ فيها و إما من حيث كونها صفات موجودة للذهن‌ [1] ناعتة له من مقولة الكيف بالعرض لا أن الكيف ذاتي لها و أصل الإشكال و قوامه على أن جميع المقولات ذاتيات لجميع الأفراد بجميع الاعتبارات و هو مما لم يقم عليه برهان- و ما حكم بعمومه وجدان و هو الذي جعل الأفهام صرعى و صير الأعلام حيارى- حيث أنكر قوم الوجود الذهني و جوز بعضهم انقلاب الماهية و زعم بعضهم أن إطلاق الكيف على العلم من باب التشبيه و المسامحة فاختار كل مذهبا و طريقة و لم‌

[1] لما فرغ من تصحيح أن المقولات في الذهن ليست بالحمل الشائع مقولات- بل بالحمل الأولي فقط ذكر الجزء الثاني من المطلوب و هو أنها كيف بالحمل الشائع- و لما رأى أنه لو صدق عليها الكيف صدقا ذاتيا عاد الإشكال جذعا قال إنها كيف بالعرض- لكنه قدس سره ما ذكر في بيان كيفيتها سوى أنها صفات للذهن و أن وجودها في النفس و أنت تعلم أنه لا يثبت سوى عرضيتها المطلقة الشاملة لكل المقولات في الذهن كما قال المحقق الدواني و غيره فإن وجودها في أنفسها كونها و تحققها لا أمر ينضم إليها و الوجود ليس كيفا و نفس تلك الماهيات من مقولات المعلومات مع أن وجودها في أنفسها عين وجودها لموضوعها و هو النفس ثم انتسابها إلى النفس إن كان إضافة إشراقية من النفس فالإشراق هو الوجود فكان كإشراق الحق في كل بحسبه فلم يكن من مقولة الكيف- بل من مقولة المعلوم و لكن بالعرض و إن كان إضافة مقولية كان المعلومات إضافة بالعرض لا كيفا بالعرض ثم ما بالعرض لا بد و أن ينتهي إلى ما بالذات فما ذلك الكيف بالذات- حتى تكون تلك المفهومات الذهنية كيفيات بالعرض له و الكيف من المحمولات بالضميمة و ليس كالعرض المطلق و لا ضميمة فيها ينتزع منها ماهية الكيف المطلق و ماهية الكيف الخاص كمفهوم العلم.

و الجواب أن بناءه على طريقة القوم من القيام الحلولي لا الصدوري و لا الاتحاد- فالمقولات في العقل مفاهيم جوهر و كم و كيف إلخ و يضاف إليها وجود ناعتي عند القوم- و هذا الوجود له ماهية هي مفهوم العلم و هي كيف بالذات و المقولات كيف بالعرض، س ره‌