responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 280

حقها في الوجود الخارجي أن يكون في موضوع و غير مقتضية للقسمة و النسبة فهو بهذا المعنى يصلح لأن يكون جنسا من عوالي الأجناس كما أن الجوهر بالمعنى المذكور له جنس عال فهما باعتبار هذين المعنيين متباينان لا يصدقان على شي‌ء في شي‌ء من الظروف و إن أريد منه عرض لا يكون بالفعل مقتضيا للقسمة و النسبة فهو بهذا المعنى عرض عام لجميع المقولات في الذهن فلا تمانع بهذا الاعتبار بينه و بين ماهية الجوهر و كذا بينه و بين ماهيات بواقي الأعراض على نحو ما مر في مفهوم العرض- فلا يلزم اندراج الصور العقلية تحت مقولتين هذا تقرير كلامهم على ما يناسب أسلوبهم و مرامهم و الحق ما سنذكر لك إن شاء الله تعالى.

و ليعلم هاهنا أن معنى قولهم إن كليات الجواهر جواهر ليس أن المعقول من الجوهر الذي يوصف بأنه في الذهن و له محل مستغن عنه أنه قد يزول عنه صور الجواهر العقلية و يعود إليه و يكون تلك الصور بحيث توجد تارة في الخارج لا في موضوع و تارة في الذهن في الموضوع كالمغناطيس الذي هو في الكف فإنه بحيث يجذب الحديد تارة كما إذا كان في خارج الكف و لا يجذبه أخرى كما إذا كان فيه- فإن هذه مغالطة من باب تضييع الحيثيات‌ [1] و إهمال الاعتبارات و أخذ الكلي مكان الجزئي فإن الكلي الذي ذاته في العقل على رأيهم يستحيل وقوعها في الأعيان و استغناؤها عن الموضوع و المغناطيس الذي هو في الكف يجوز عليه الخروج و الجذب للحديد ثم الدخول و عدم الجذب مع بقاء هويته الشخصية و ليست الصور العقلية كذلك بل المراد بالكلي المذكور في كلامهم أن كلي الجوهر جوهر الماهية من حيث هي بلا قيد و شرط من الكلية و الجزئية و سائر المنضافات الذهنية و الخارجية إليها- و يقال‌ [2] لها الكلي الطبيعي أيضا كما يقال للماهية المعروضة للكلية الكلي العقلي‌


[1] أي حيثية بشرط لا و حيثية لا بشرط بل اللابشرط القسمي و اللابشرط المقسمي- و أما أخذ الكلي مكان الجزئي فهو تنزيل الكلي مكان المغناطيس، س ره‌

[2] قد ذكرنا في أوائل هذه التعليقة أن الكلي الطبيعي الذي قال المحققون بوجوده هو الماهية التي هي مقسم للماهية المطلقة و المخلوطة و المجردة و أنها أشد إبهاما من المطلقة التي هي من أقسامها كما أشار إليه بقوله يصلح لكثير من القيود المتنافية و هو المطلق الغير المقيد بالإطلاق و أنها كيف لا تكون موجودة و من أقسامها المخلوطة و المجردة التي هي تؤخذ مادة و هي موجودة.

و أطلق في كلامهم بعضهم الكلي الطبيعي على المأخوذ لا بشرط المقيد باللابشرط و الإطلاق و أشار إليه بقوله كما يقال للماهية المعروضة للكلية كما قال التفتازاني في تهذيب المنطق و معروضه طبيعيا.

و في بعض النسخ كما يقال للماهية المعروضة كلي عقلي و على هذا فالمعنى واضح، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست