الماهية و إذا لم يكن حمل الموجود بالفعل على ما تحته من عوالي الأجناس و المقولات العشر إلا بسبب لا كحمل الذاتي الغير المعلل فلم يصر بإضافة معنى عدمي إليه و هو قولنا لا في موضوع جنسا لشي‌ء منها و إلا لصار بإضافة معنى وجودي إليه و هو قولنا في موضوع جنسا للبواقي بل هذا أولى‌ [1] و هو خلاف ما تقرر عندهم هذا بيان مقصودهم في كون المعقول من الجوهر جوهرا.

و هاهنا دقيقة أخرى سنشير إلى بيانها في تحقيق الحمل إن شاء الله تعالى حاصله أنه لا منافاة بين كون الشي‌ء مفهوم القائم بنفسه و كونه مما يصدق عليه القائم بغيره- على قياس مفهوم العدم و اللاشي‌ء و اللاممكن و شريك الباري و الحرف و الوضع- و الحركة و ممتنع الوجود و اللاتناهي و نظائرها حيث يصدق على كل منها نقيضها بحسب المفهوم هذا.

فقد علم بما ذكروا أن مفهوم العرض أعم من مقولة الجوهر باعتبار الوجود الذهني فالجوهر الذهني جوهر بحسب ماهيته و عرض باعتبار وجوده في الذهن فلا منافاة بينهما إنما المنافاة بين المقولات التي هي ذاتيات للحقائق المتخالفة المندرجة تحتها.

و أما أن القوم قد عدوا الصور العلمية من باب الكيف و يلزم منه أن يكون صورة الجوهر في العقل جوهرا و كيفا فيندرج تحت مقولتين فقيل إن هذا من باب المسامحة و تشبيه الأمور الذهنية بالأشياء الخارجية لأنه إن أريد بالكيف ماهية

[1] أي كون الموجود في الموضوع و هو العرض جنسا للأعراض التسعة خلاف ما تقرر عند الحكماء من أن المقولات التسع أجناس عالية فإذا كان العرض جنسا عاليا لم تكن التسع عاليات.

نعم السيد المحقق الداماد قدس سره صرح في كتبه بأن الجوهر و العرض جنسان قاصيان- لكن التحقيق أن العرض عرضي لها لأن العرض من العروض و هو أمر ثابت لها بالقياس إلى الغير و ذاتي الشي‌ء يثبت له مع قطع النظر عما عداه و بالحقيقة العرض تعبير عن وجودها الرابطي فإن وجودها في أنفسها عين وجودها لموضوعها فإن الإضافة و إن لم تعتبر في شيئيات مفاهيم أكثرها عند أكثرهم أو أقلها عند أقلهم لكنها معتبرة في وجود جميعها- فإذا كان العرضية وجودها الإضافي و الوجود خارج عن الماهية لم تكن ذاتية لها، س ره‌