ارتفاع كل وجود [1] و هذا القول منهم يؤدي في الحقيقة إلى أن وجود الواجب غير موجود [2] و أن كل موجود حتى القاذورات واجب تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا لأن الوجود المطلق مفهوم كلي من المعقولات الثانية التي لا تحقق لها في الخارج- و لا شك في تكثر الموجودات التي هي أفرداها و ما توهموا من احتياج الخاص إلى العام باطل بل الأمر بالعكس إذ العام لا تحقق له إلا في ضمن الخاص نعم إذا كان العام ذاتيا للخاص يفتقر هو إليه في تقومه في العقل دون العين و أما إذا كان عارضا فلا و أما قولهم يلزم من ارتفاعه ارتفاع كل وجود حتى الواجب فيمتنع عدمه و ما يمتنع عدمه فهو واجب فمغالطة منشؤها عدم الفرق بين ما بالذات و ما بالعرض- لأنه إنما يلزم الوجوب لو كان امتناع العدم لذاته و هو ممنوع بل ارتفاعه يستلزم ارتفاع بعض أفراده الذي هو الواجب‌ [3] كسائر لوازم الواجب مثل الشيئية و العلية و العالمية و غيرها فإن قيل بل يمتنع لذاته لامتناع اتصاف الشي‌ء بنقيضه.

قلنا الممتنع اتصاف الشي‌ء بنقيضه بمعنى حمله عليه بالمواطاة مثل الوجود عدم لا بالاشتقاق مثل قولنا الوجود معدوم كيف و قد اتفقت الحكماء على أن‌

[1] بيان للاحتياج إلى المطلق لأن المحتاج إليه ما يلزم من عدمه عدم المحتاج لا أقل سواء لزم من وجوده وجوده كالسبب و العلة التامة أم لا كالشرط فقوله ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق بيان للتركيب على سبيل اللف و النشر لئلا يكون الثاني عطفا تفسيريا للأول إذ التأسيس خير من التأكيد و يحتمل كما يشعر قوله و أما قولهم يلزم إلخ أن يكون قوله- و ضرورة عطفا على قوله تمسكا أو على مدخول الباء المتعلقة به، س ره‌

[2] أي إن أرادوا المطلق المفهومي يؤدي إلى أن الواجب غير موجود إلخ و إن أرادوا المطلق الانبساطي يؤدي إلى أن كل موجود إلخ لاختلاط هذا الوجود بالأشياء- و بعبارة أخرى إن أرادوا المفهوم بما هو مفهوم يلزم الأول و إن أرادوا المفهوم من حيث التحقق في الأفراد يلزم الثاني أقول إن أرادوا حقيقة الوجود المطلق من جميع القيود حتى عن قيد الإطلاق فلا غبار عليه بأن أرادوا بالمطلق المحيط، س ره‌

[3] الذي يمتنع عدمه فعدم الكل لا يكون ممتنعا بالذات بل لأجل استلزامه عدم البعض الذي هو ممتنع بالذات و كذا ارتفاع مطلق العلية و نظائرها ممتنع لاستلزامه ارتفاع بعض أفرادها الذي يمتنع عدمه، ه ره‌