مشترك واقع على الأنوار لا بالتساوي مع أن نور الشمس يقتضي إبصار الأعشى- دون سائر الأنوار فيكون مخالفا لها في الحقيقة و كذلك الحرارة المشتركة بين الحرارات مع أن بعضها يوجب استعداد الحياة دون البواقي و ذلك لاختلاف ملزومات النور و الحرارة المتخالفة شدة و ضعفا المتباينة نوعا عندهم و إن اشترك في مفهوم واحد عرضي نعم الكلام في أصل قاعدتهم في أن الواقع على أشياء بالتشكيك إنما يكون عرضيا وارد كما ذكره في كتبه و لما كان نسبة الوجود الانتزاعي إلى الوجودات الحقيقية كنسبة الإنسانية المصدرية إلى الإنسان و الحيوانية المصدرية إلى الحيوان‌ [1] حيث إن المأخوذ عنه و المنتزع منه نفس ذات الموضوع بلا حيثية أخرى غيرها- كان الوجود حقيقة واحدة لامتناع أخذ مفهوم واحد من نفس حقائق متباينة- و انتزاع معنى واحد من صرف ذواتها المتخالفة بلا جهة جامعة يكون جهة الاتحاد- و قد مر ذكر هذا الأصل في نفي تعدد الواجب لذاته على أن حقيقة الوجود ليست ماهية كلية و إن كانت متفقة السنخ و الأصل في جميع المراتب المتعينة لا بتعين زائد على نفسها و جوهرها بل الامتياز بينها بنفس ما يقع به الاشتراك فيها لا غير.

ثم إن الدائر على ألسنة طائفة من المتصوفة أن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق تمسكا بأنه لا يجوز أن يكون عدما أو معدوما و هو ظاهر و لا ماهية موجودة بالوجود أو مع الوجود تعليلا أو تقييدا لما في ذلك من الاحتياج و التركيب فتعين أن يكون وجودا و ليس هو الوجود الخاص لأنه إن أخذ مع المطلق فمركب أو مجردا لمعروض فمحتاج ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق و ضرورة أنه يلزم من ارتفاعه‌

[1] يريد أن يحقق أن حقائق الوجودات و إن كانت متفاوتة و الوجود العام الانتزاعي ليس ماهية له كما مر في أول هذا السفر أن الوجود العام ليس مقوما للوجودات و إنما هو اعتبار عقلي إلا أنه كالماهية لها حيث إنه عرضي بمعنى الخارج المحمول لا بمعنى المحمول بالضميمة و لو كان بالمعنى الثاني لكان حكاية عن ضميمة في الوجودات لا عن ذواتها بذواتها و إذا كانت كذلك كانت وحدة المفهوم حاكية عن وحدة الحقيقة كحكاية كل ماهية عن حقيقتها الخارجية على ما هي عليه فتكون في تلك الحقائق جهة وحدة- و لكنها عين جهة الكثرة و الامتياز إذ لا تركيب في الوجودات الخاصة لا من الأجزاء الخارجية و لا من الأجزاء العقلية مطلقا، س ره‌