responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 156

الماهية كنظيريه من قبيل الثاني دون الأول كيف‌ [1] و لو كان المقسم في الأقسام الثلاثة حال الشي‌ء بالقياس إلى الوجود و العدم بجميع الحيثيات و الاعتبارات أعم من أن يكون بحسب الواقع أو بحسب أية مرتبة منه لم يكن القسمة عقلية حاصرة- فإن الماهية بحسب نفس مرتبتها ربما لم يكن لها شي‌ء من الثلاثة عند العقل و لو سلم ثبوت شي‌ء من الثلاثة لها بحسب نفس ذاتها فيكون نفسها أيضا مع ذلك الشي‌ء ثابتة لنفسها فيكون نفسها نفسها و ذلك الشي‌ء فلا يكون القسمة حاصرة و لا الانفصال الحقيقي المشتمل على منع الجمع و منع الخلو حاصلا في الأقسام الثلاثة و كون بعض هذه‌ [2] الأقسام حاصلا في مرتبة ذات موضوعه كما في الواجب تعالى إنما نشأ من خصوصية القسم لا باعتبار حصوله و خروجه عن مفهوم المقسم فإن مجرد ذلك- لا يستدعي أن يكون الواجب بالذات مثلا مصداق وجوب وجوده نفس مرتبة ذاته بذاته و إلا لما احتجنا بعد تحصيل كل قسم إلى استيناف بيان و برهان على كون وجوب وجوده تعالى عين ذاته من دون صفة عارضة لذاته أو اعتبار آخر متأخر عن نفس‌


[1] متعلق بقوله قدس سره اللهم إلا في الماهيات و حاصله أنه كيف لا يكون مرتبة ذاتها مستثناة و الحال أنه لو كان المراد أن الشي‌ء بحسب الواقع غير خال عن الثلاثة- فالقسمة حاصرة و المنفصلة حقيقة و أما إذا كان المراد أن الشي‌ء بحسب الواقع و بحسب مرتبة ذاته غير خال لم يكن المنفصلة حقيقية فإن الماهية بحسب نفس مرتبتها خالية عنها و لو سلم ثبوت شي‌ء من الثلاثة لها في المرتبة لم يكن المنفصلة حقيقية أيضا لأن الإمكان في المرتبة لا يمكن بنحو العينية و إلا كان الماهيات سلوبا إذ الإمكان سلب- و انتفت الخصوصيات سوى الإمكان و هو باطل بالضرورة و مع ذلك يلزم أن لا يكون الإنسان مثلا واحدا من الثلاثة لكونه أمرا اعتباريا كالإمكان حيث إنه ليس بممكن كحدوث الحادث فإنه لا حادث و لا قديم فبقي أن كونه في المرتبة بنحو الجزئية- فيكون ماهية الإنسان مثلا نفسها نفسها و الإمكان و إطلاق نفسها الثاني من باب تسمية الشي‌ء باسم ما كان و إلا فما كان نفسا صار جزءا و حينئذ لا يكون القسمة حاصرة- لأن نفسها إما واجب أو ممتنع و هما محالان و إما ممكن و هو باطل لأن الإمكان ممكن حينئذ مع أن المجموع عدمي لأن جزأه سلب و أيضا لو كان ممكنا ذهب الأمر إلى غير النهاية إذ ننقل الكلام إليه بأنه هل إمكانه في المرتبة أم لا، س ره‌

[2] أي كون مبدئه إذ الوجوب الذي هو كيفية النسبة لا يمكن أن يكون في مرتبة ذاته تعالى بل مبدؤه الذي هو شدة الوجود و هذا كما يقال إن الصفات الإضافية زائدة لكن مبدؤها عين الذات، س ره‌

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست