فصل (8) فيه إرجاع الكلام إلى أحكام هذه المفهومات العقلية التي هي مواد العقود على أسلوب آخر

إن كلا من هذه الطبائع العقلية يحتمل في بادي الأمر أن يكون بالذات أو بالغير أو بالقياس إلى الغير ثم العقل بعد التدبر فيها يحكم بأن الإمكان لا يكون بالغير- بل بالذات و بالقياس إلى الغير فسقط من الاحتمالات التسعة واحد فبقي المتحققة منها ثمانية اعتبارات و الثلاثة التي هي بالذات من تلك الجملة منفصلة حقيقة حاصرة لجميع الطبائع و المفهومات بحسب نفس الأمر و مراتبها اللهم إلا في الماهيات الإمكانية فإنها في مرتبة ذاتها من حيث هي لا تكون متصفة بإمكانها الذي هي حالها في نفس الأمر لا بحسب مرتبة ماهياتها فإنها من تلك الحيثية ليست إلا هي نعم‌ [1] لما كان جميع السلوب صادقة في حق كل واحدة منها من تلك الحيثية إلا سلب نفسها بحقيقتها التصورية لا بهليتها البسيطة أو المركبة لأن إيجاب نفسها أو غيرها إياها أيضا مع الوجود فيصدق فيها من جملة السلوب سلب ضرورتي الوجود و العدم- و كذا سلب سلبها أيضا إلا أن صدق هذه السلوب على طريقة العقود السلبية عنها- لا على طريقة إيجاب تلك السلوب لها و بينهما فرقان عظيم و حمل‌ [2] الإمكان على‌

[1] كأن قائلا يقول لما كان جميع السلوب صادقة في مرتبة ذاته كان الإمكان في المرتبة لأن من جملة السلوب سلب ضرورة الوجود و العدم فأجاب بأنه كذلك- لكن يصدق سلب ذلك السلب أيضا إذ كما أنها ليست ذاتية بمعنى أنها ليست جزءا و لا عينا كذلك سلب السلب ليس جزءا و لا عينا، س ره‌

[2] و كأن هذه العبارة غلط لأن الإمكان سلب و حمل السلوب جميعا على طريقة العقود السلبية كما صرح به بل ذكر هنا حكم السلوب الأخر استطرادا و لو جعل تبديل الأول بالثاني من النساخ لا يصح أيضا لأن حمل النظيرين أعني الوجوب و الامتناع ليس من العقود السلبية اللهم إلا أن يقرأ نظيرتها بالتاء علامة التأنيث و يرى بها سلب ضرورتي الوجود و العدم الذي هو تفسير الإمكان و ظني أنه كان نسخة الأصل كشطريها- بالشين المعجمة أي جزأيها و هما سلب ضرورة الوجود و سلب ضرورة العدم و أنه كان الأول مكان الثاني و بالعكس، س ره‌