و التقدم و نظائرها و أنهم يخالفون الأقدمين من حكماء الرواق حيث قالوا بأن نحو وجود هذه المعاني إنما هو بملاحظة العقل و اعتباره فمنشأ ذلك ما حققناه- و في التحقيق و عند التفتيش لا تخالف بين الرائين و لا مناقضة بين القولين فإن‌ [1] وجودها في الخارج عبارة عن اتصاف الموجودات العينية بها بحسب الأعيان و قد دريت أن الوجود الرابط في الهلية المركبة الخارجية لا ينافي الامتناع الخارجي للمحمول فعلى ما ذكرناه يحمل كلام أرسطو و أتباعه فلا يرد عليهم تشنيعات المتأخرين- سيما الشيخ المتأله صاحب الإشراق.

و مما تحققت انكشف لك ضعف ما وقع التمسك به في بعض المسطورات الكلامية- من أن عدم الفرق‌ [2] بين نفي الإمكان و الإمكان المنفي و هما مفاد لا إمكان له و إمكانه لا- يوجب كون الإمكان ثبوتيا و أن كل عدم فإنه يتعرف و يتحقق بالوجود فما يكون له عدم يكون له ثبوت و ما له ثبوت فهو ثابت فإنه‌ [3] إن عني به إثبات أن الإمكان من الموجودات العينية فالكذب فيه ظاهر و إن عني به أنه ليس من الأعدام- بل من المحمولات العقلية على الماهيات العقلية و العينية فذلك هو المرام عند المحصلين من الحكماء العظام و معنى إمكانه لا سلب الوجود العيني عن مفهوم الإمكان و معنى لا إمكان له عدم صدق الإمكان كما في سائر الطبائع الذهنية التي هي أوصاف الأشياء و لا يحمل عليها

[1] و قد دريت من هذا معنى قولهم في تعريف المعقول الثاني الفلسفي أنه الذي يكون عروضه للمعروض في العقل سواء كان اتصاف المعروض به في العقل أو في الخارج فإن المراد بكون الاتصاف به في الخارج كون وجوده الرابط في الخارج كما المراد بكون عروضه في العقل أن وجوده المحمولي الرابطي إنما هو في العقل، س ره‌

[2] لا يخفى ما هذا التعبير لأن الفرق يوجب كونه ثبوتيا 140 فالأولى ما عبر به المحقق الطوسي ره في التجريد بقوله و الفرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفي- لا يوجب كونه ثبوتياإلا أن يوجه بأن المقصود أن عدم الفرق الذي يلزم على تقدير كونه عدميا في الدليل من أنه لو كان عدميا لم يبق فرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفي أي بين لا إمكان له و إمكانه لا إذ لا تمايز بين الأعدام يوجب كونه ثبوتيا كما يقال التسلسل يوجب إثبات الواجب تعالى أي لزومه على تقدير عدم الواجب يوجبه، س ره‌

[3] جواب عن الأول، س ره‌

.

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ؛ ج‌1 ؛ ص141