نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 139
و الجواب يستفاد مما سبق من الفرق بين معنيي الوجود الرابطي و أن
أحدهما و هو الوجود الذي في الهليات المركبة غير الآخر و هو وجود الأعراض و الصور
الحالة و أن قولنا وجود ج مثلا هو بعينه وجوده لب معناه غير معنى قولنا وجود ج في
نفسه هو أنه موجود لب و أن ج في الأول لا بد و أن يكون من الأمور الموجودة في
أنفسها لا بالعرض بخلاف الثاني[1]و
من لم يحصل الفرق بين المعنيين تحير بل ربما يسلم الفساد اللازم و التزم و من حقق
الأمر يعرف أنه قد يكون الشيء ممتنع الوجود في نفسه بحسب الأعيان ممكن الوجود
الرابطي بالقياس إلى الغير- و من هاهنا أيضا نشأت الشبهة التي أوردها طائفة من أهل
الشغب و الجدال- على المحصلين من الفلاسفة العظام و هي أنه إذا لم يكن للإمكان صورة
في الأعيان- لم يكن الممكن ممكنا إلا في الأذهان و في اعتبار العقل فقط لا في
الأعيان فيلزم أن يكون الممكن في الخارج إما ممتنعا أو واجبا لعدم خروج شيء عن
المنفصلة الحقيقية- و لك أن تدفعها بما تحصلت أنه لا يلزم من صدق الحكم على الشيء
بمفهوم بحسب الأعيان أن يكون ذلك المفهوم واقعا في الأعيان.
و أيضا يجري هذا الاحتجاج في الامتناع و ليس لامتناع الممتنع صورة في
الأعيان- فالحل ما ذكرناه
تصالح اتفاقي:
[2]إن ما اشتهر من الحكماء المشائين أتباع المعلم الأول من
الحكم بوجود هذه المعاني العامة كالوجوب و الإمكان و العلية
[1]فإن قوله موجوديته مشتق من الوجود الرابط أي و وجوده حينئذ
ليس إلا النسبة و الحاصل أنه قد يكون للصفة وجود كالبياض ثم ينضم إليه وجود رابط
بالموضوع- و قد يكون له وجود سوى الوجود الرابط الذي يكون في كل محمول بما هو
محمول كما في العمى فوجودها في الأول تعبير عن مثل وجود البياض في نفسه و في
الثاني عن مثل الوجود الرابط للبياض و العمى حين كونها محمولين في القضية فقوله
موجود في الثاني بدل كائن من كان الناقصة التي هي من الأدوات عندهم، س ره
[2]قد أوقع المصالحة بين الفريقين بأن مراد الأقدمين من كون
الإمكان و نحوه معدوما إنما هو بحسب الوجود في نفسه أي الوجود الرابطي الذي هو
مفاد كان التامة و مراد أتباع المعلم الأول من كونه موجودا إنما هو بحسب الوجود
الرابط- أي مفاد كان الناقصة، س ره
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : الملا صدرا جلد : 1 صفحه : 139