النفس نفس و مع الجوهر جوهر و مع العرض عرض و هي في نفسها لا جوهر و لا عرض و قد يوجد بنفسها مفارقة عن جميع الماهيات الجوهرية و العرضية فهي مع كل شي‌ء لا بمزاولة و غير كل شي‌ء لا بمزايلة و قد خرج الكلام عن نطاق الأفهام و ربما يوجب شنعة اللئام و لكني كما قيل إذا رضيت كرام عشيرتي فلا زال غضبان على لئامها

[الفصل الرابع: في أن المقادير أعراض‌]

قوله فصل في أن الكميات المتصلة أعراض‌ قدم أحوال الكم المتصل على أحوال الكم المنفصل لأنه أشرف وجودا و أقرب إلى الوحدة الحقيقية قوله أما الكميات المتصلة فهي مقادير المتصلات‌ قد علمت أن للاتصال بالمعنى الذي ليس تحت المضاف معنيين أحدهما البعد كيف كان و ذلك البعد قد يكون جوهرا و هو إذا كان في ثلاث جهات و قد يكون عرضا إذا كان في جهة أو جهتين و ثانيهما من باب الكم و قد رسم بوجهين الأول أنه هو الذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء يتلاقى على حد مشترك يكون نهاية لأحد الجزءين و بداية للآخر و الرسم الثاني أنه القابل للانقسامات الغير المتناهية بالقوة على الوجه الذي ثبت في الطبيعيات و المنفصل في مقابله بكلا الوجهين فإذن الاتصال في قوله و أما الكميات المتصلة أريد به المعنى الثاني و في قوله مقادير المتصلات أريد به المعنى الأول‌

[أن الجسم يطلق على ماوراء الصورة الجسمية]

قوله أما الجسم الذي هو الكم فهو مقدار المتصل الذي هو الجسم بمعنى الصورة على ما عرفته في عدة مواضع و أما الجسم بالمعنى الآخر الداخل في مقولة الجوهر فقد فرغنا منه إلى آخره‌ اعلم أن إثبات عرضية المقدار يتوقف على أمور ثلاثة أحدها أن معناه غير معنى الجسم الذي هو جوهر و ثانيها أنه أمر مادي غير مفارق الذات عن المادة أو عن الذي في المادة و ثالثها أنه يتبدل أعداده على جسم واحد و هو باق بشخصه و ربما يستدل على مغايرة الجسم الذي هو من مقولة الكم عن الجسم الذي هو من مقولة الجوهر بوجوه أربعة الأول ما مر سابقا و هو أن الجسم الواحد كالشمعة يتوارد عليه المقادير المختلفة فالجسمية المخصوصة بحالها و لا شبهة في أن الباقي في شي‌ء غير المتبدل عنه الوجه الثاني أن الأجسام مشتركة في الجسمية و مختلفة في المقادير و ما به الاشتراك غير ما به الاختلاف و هذا المنهج لا يفتقر إلى إثبات تعاقب المقادير على جسم واحد و أورد عليه صاحب حكمة الإشراق أنه كما أن الأجسام مشتركة في الحقيقة كذلك مشتركة في أنها متقدرة و كما أنها مختلفة في المقادير مختلفة في الخصوصيات و الأقسام فإن كان اشتراكها في الجسمية و اختلافها في المقادير المخصوصة يوجب كون المقادير أعراضا زائدة على جسميتها لزم أن يكون اختلافها في المقادير المخصوصة بعد اشتراكها في أصل المقدارية يوجب أن يكون المقادير المخصوصة أعراضا زائدة على أصل مقداريتها حتى يكون مطلق المقدار عرضا و المخصوص عرضا آخر و ذلك محال فإذن جاز أن يكون الجسمية المطلقة و المقدار الذي هو أحد الثلاثة شيئا واحدا و كذا الجسمية المخصوصة و المقدار المخصوص أقول هذا البحث قوي و لستعلم وجه انحلاله الوجه الثالث أن الأجسام صح أن يكون بعضها مقدارا لبعض عادا له و بعضها متقدرا معدودا بالآخر فالمقدار العاد في أكثر الأمر يخالف المتقدر المعدود فليست المقدرية و العادية بنفس الجسمية التي يستحيل أن يخالف فيها جسم جسما و الإيراد المذكور متوجه عليه فإن المقدار أيضا من حيث طبيعته المشتركة لا يعد بعضها بعضا إنما ذلك يجري في الخصوصيات كما سنبين لك عن قريب الوجه الرابع أن الجسم الواحد يتسخن فيزداد حجمه من غير انضمام شي‌ء إليه و لا وقوع خلاء فيه لاستحالته و يبرد فيصغر حجمه من غير انفصال شي‌ء منه أو زوال خلاء كان و ذلك الجسم محفوظ الهوية في الحالين فهو مغاير للمقدار أقول يرد عليه و على الوجه الأول ما ذكرناه في تحقيق الحركة الكمية من أن المعتبر في بقاء هوية كل حقيقة جسمية مركبة من الجسم الذي هو جزء المادي و الطبيعة التي هي جزؤه الصوري بقاء ما هو المادة منه لا بعينه بل على وجه الإبهام و العموم لأن تمامية وجود كل مركب و بقاءه إنما هو يكون جزءه الصوري باقيا واحدا بالعدد و إن لم يبق جزؤه المادي باقيا بالعدد بل يكفي في كون المركب باقيا بالعدد بقاؤه الجنسي إذ المادة في كل شي‌ء أمر مبهم الوجود بإزائه جنسه الذي طبيعة ناقصة مبهمة و وحدته وحدة ضعيفة فإذن تبدل جسمية المركبات الكاملة التحصل لا يقدح في بقائها بشخصها أ لا يرى أن زيدا مثلا يتبدل جسميته و كثير من فصول أجناسه البعيدة و القريبة مع بقائه بشخصه الإنسانية فتبدل جسمية الشمعة مع بقائها بشخصها و إن سلم لا يدل على عرضية تلك الجسمية و كذا تخلخل جسم واحد طبيعي و تكاثفه لا يدلان على عرضيته بأي معنى كان إلا إذا كان المتشكل أو المتخلخل و المتكاثف جسما مجردا عن صورة أخرى حافظة للوحدة العددية بإيراد الأمثال بإمداد من المفارق العقلي و أين التجربة و الفحص يحكمان بذلك‌