على كثرتها و تفصيلها موجودة بوجود واحد في مرتبة الذات الأحدية، لم يكن علمه تعالى بخصوصياتها و ماهياتها مقدما عليها ثابتا له قبل وجودها.

و منها، أنه وقعت الإشارة إلى ما ذكرناه من كيفية علمه بالموجودات من جهة اشتمال أسمائه تعالى على كل شي‌ء، بقوله تعالى: «فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ: أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْض، وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُون» كأنهم حيث لم يحصل لهم العلم بالأسماء، لم يعرفوا كيفية علمه تعالى بكل خفي و جلي و جزئي و كلي. و سبب اختصاص الإنسان بهذا التعليم دون الملائكة و غيرهم، أن حقيقة الإنسان مظهر جامع لمظاهر كل الأسماء، بخلاف غيره من الموجودات، فإن كل واحد منها مظهر لبعض الأسماء، كالملائكة للسبوح و القدوس و السلام و نحوها، و الشياطين للمضل و المتكبر، و العزيز، و الجبار و ما يجري مجراها، و الحيوانات مظاهر للسميع و البصير و الحي و القدير و أشباهها، و النار مثلا للقهار، و الهواء للطيف، و الماء للنافع، و الأرض للصبور و الأدوية السمية للضار، و الدنيا للأول، و الآخرة للآخر، و على هذا القياس، فلو لم يكن الإنسان مما يوجد فيه مظاهر جميع الأسماء و الصفات لم يكن من شأنه العلم بالأسماء و معرفة الأشياء كما هي، و الملائكة كل منهم له مقام معلوم، فالقائم منهم لا يركع و الراكع منهم لا يسجد.

و منها، إيراد ضمير ذوي العقول في قوله: «أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ» مع أن المراد بها ليس أسماء الملائكة بل الأسماء كلها، كما دل عليه سياق الآية.

ففيه إشعار بما ذهب إليه أساطين الحكماء الأقدمون، من أن لكل نوع من أنواع الموجودات جوهرا نورانيا عقليا هو كلي ذلك النوع و تمام حقيقته و مثاله القائم عند اللّه فهي المظاهر الأولى للأسماء الإلهية و الصور النوعية الخارجية، هي المظاهر الثانية و مظاهر المظاهر، كما بين في مقامه على نحو البيان الحكمي البرهاني، و ليس غرضنا في هذا الكتاب إلا إشارة إجمالية إلى أسرار بعض آيات القرآن. و أما إيراد البراهين على وجه مبسوط مشروح، فهو موكول إلى سائر كتبنا و تفاسيرنا سيما كتاب الأسفار الأربعة.

فإذا تقرر ما ذكرناه، فنقول: أسماء اللّه تعالى بالحقيقة هي المحمولات‌