الشي‌ء فردا لذلك المفهوم حقيقة، كما أنّ كلّ علّة موجدة واجدة لجميع كمالات المعلول التي بها ذلك المعلول هو هو، و لا يجب مع ذلك أن تكون علّة كلّ شي‌ء متّحدة الماهيّة مع معلولها.

فكون الكمال الذي به الإنسان إنسان مثلا موجودا لشي‌ء، و انطباقه عليه، لا يكشف عن كونه فردا لماهيّة الإنسان لمجرّد كونه واجدا لذلك.

و بعبارة اخرى: صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلّيّ الذي نعقله 42 لا يدلّ على كون معقولنا فردا للماهيّة النوعيّة الإنسانيّة، لم لا يجوز أن يكون واحدا من العقول الطوليّة التي هي في سلسلة علل الإنسان القريبة أو البعيدة 43، لوجدانه كمال الإنسان و غيره من الأنواع؟ و الحمل على هذا حمل الحقيقة و الرقيقة، دون الشائع.

و أمّا لو لم يشترط في جريان القاعدة كون الأخسّ و الأشرف داخلين تحت ماهيّة واحدة نوعيّة، فالإشكال أوقع 44.

42- قوله قدّس سرّه: «صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلّيّ الذي نعقله»

أي: على علّة أفراد الإنسان المادّيّة، و هو الإنسان الكلّيّ، الذي تصوّرناه في محلّ البحث و حكمنا بوجوده بمقتضى الأدلّة السابقة. فالمراد بالكلّيّة هو استواء نسبته إلى جميع الأفراد المادّيّة التي يسوقها من القوّة إلى الفعل. كما مرّ آنفا.

43- قوله قدّس سرّه: «في سلسله علل الإنسان القريبة أو البعيدة»

يمكن أن يكون الترديد من جهة دوران الأمر بين الاعتقاد بوجود عالم المثال و عدمه، فعلى الأوّل يكون العقل المشار إليه- و هو العقل الفعّال- علّة بعيدة، و على الثاني هو علّة قريبة.

و يمكن أن يكون للدلالة على عدم اختصاص الكلّيّة و صدق الإنسان بخصوص العقل الفعّال، بل هو جار في جميع العقول الطوليّة.

44- قوله قدّس سرّه: «فالإشكال أوقع»

لأنّه على الوجه السابق كانت القاعدة على تقدير جريانها مجدية لإثبات المدّعى، و أمّا على هذا الوجه، فلا تكون مرتبطة بالمدّعى. فالاستدلال بها من قبيل الاستدلال على الحركة الجوهريّة-