و بين العلّة، و لازمها صدق سلب المعلول بحدّه على العلّة، و إلّا اتّحدا. 4

نعم! يبقى الكلام في ما ادّعي من كون القبليّة و البعديّة في هذين الحدوث و القدم غير مجامعتين. 5

4- قوله قدّس سرّه: «و إلّا اتّحدا»

أي: كان وجودهما واحدا. و إنّما عبّر بالاتّحاد دون الوحدة من جهة تغاير مفهومي العلّة و المعلول. فهو نظير ما يأتي في الفصل الثاني من المرحلة الحادية عشرة، من التعبير باتّحاد العالم و المعلوم في علم الشي‌ء بنفسه.

قوله قدّس سرّه: «و إلّا اتّحدا»

أي: في وجودهما الخارجيّ، فكان وجود العلّة نفسه وجود المعلول؛ مع أنّ العلّة و المعلول متضائفان، فهما متقابلان، لا يجتمع أحدهما مع الآخر في محلّ واحد في زمان واحد من جهة واحدة.

5- قوله قدّس سرّه: «نعم يبقى الكلام في ما ادّعي من كون القبليّة و البعديّة في هذين الحدوث‌ و القدم غير مجامعتين»

فإنّ اللاحق موجود عند وجود السابق، و إنّما لا يكون موجودا في مرتبة وجود السابق، كما في غير الزمانيّ من أقسام السبق؛ فإن كان مجرّد تأخّر الرتبة موجبا لعدم كون المتأخّر مجامعا للسابق، فلا بدّ أن يعدّ السبق و اللحوق في جميع أقسام الحدوث و القدم، بل في جميع أقسام السبق و اللحوق، غير مجامعين، و لم يكن وجه لتخصيص ذلك بالزمانيّ و الدهريّ، كما ارتكبه السيّد المحقّق الداماد قدّس سرّه؛ و إن لم يكن مجرّد تأخّر الرتبة موجبا لذلك، بل احتاج إلى عدم وجود اللاحق عند وجود السابق، فجميع أقسام السبق و اللحوق، غير الزمانيّين منها، مشتركة في أنّ القبليّة و البعديّة فيها مجامعتان، و لا فرق في ذلك بين الدهريّ و غيره.