متقضّ متصرّم مختلط فيه القوّة و الفعل، بحيث يتوقّف فيه فعليّة أحدهما على قوّته مع الآخر 6؛ فالجزء الّذي معه قوّة الجزء الآخر هو المتقدّم، و الجزء الّذي بخلافه هو المتأخّر؛ كاليوم و الغد، فإنّهما مشتركان في وجود كمّيّ غير قارّ، تتوقّف فعليّة الغد على تحقّق قوّته مع اليوم، بحيث إذا وجد الغد بالفعل فقد بطلت قوّته، و انصرم اليوم؛ فاليوم متقدّم و الغد متأخّر بالزمان.

و بملاك التقدّم و التأخّر الزمانيّين يتحقّق التقدّم و التأخّر بين الحوادث الزمانيّة، بتوسّط الزمان 7؛ لما أنّها حركات ذوات أزمان.

الفعل بالزمان.

و لا يخفى: أنّه في الفصل السابق جعل الأمر المشترك فيه بين جزئي الزمان السابق و اللاحق حمل قوّة الأجزاء اللاحقة، إلّا أنّ السابق حامل لقوّة أكثر، لأنّه يحمل قوّة قوّة الأجزاء اللاحقة كما يحمل قوّتها، بخلاف اللاحق، حيث إنّه لا يحمل إلّا قوّتها، و لعلّه أوفق بتعريف الملاك، حيث إنّه الأمر المشترك فيه بين المتقدّم و المتأخّر الّذي يوجد منه للمتقدّم ما لا يوجد للمتأخّر.

6- قوله قدّس سرّه: «بحيث يتوقّف فيه فعليّة أحدهما على قوّته مع الآخر»

لعلّه تمهيد لما يختاره عن قريب، من رجوع السبق الزمانيّ إلى السبق بالطبع، من جهة توقّف الجزء اللاحق من الزمان على الجزء السابق، و المتوقّف معلول و المتوقّف عليه علّة.

و لكن فيه أوّلا: أنّ تغاير العلّة و المعلول حقيقيّ، فهما متكثّران حقيقة، بينما ليس للزمان أجزاء حقيقيّة، بل هو أمر بسيط متّصل، و إنّما يعرضه الانقسام الوهميّ في الذهن، فلا تغاير و لا تعدّد إلّا بعد الانقسام الوهميّ. فأين أحدهما من الآخر؟! و ثانيا: أنّ الجزء اللاحق لا يتوقّف على السابق، بل إنّما يوجد اللاحق بعد أن يوجد السابق و ينعدم. فالسابق من قبيل المعدّ بالنسبة إلى اللاحق. و قد مرّ في الفصل الثاني من المرحلة الثامنة أن المعدّ ليس بعلّة حقيقة.

فلا وجه لعدّ السبق بالزمان من السبق بالطبع.

7- قوله قدّس سرّه: «يتحقّق التقدّم و التأخّر بين الحوادث الزمانيّة بتوسّط الزمان»