قال في الأسفار: «و بالجملة، وجود كلّ علّة موجبة يتقدّم على وجود معلولها

وجد بالآخر و وجب به، كما هو المنسبق إلى ذهن العامّة عند تصوّر العلّة و المعلول. و أمّا في هذا التقدّم، فلا يعتبر المعلول إلّا عين الربط بعلّته، لا يوجد إلّا في علّته، و ليس له وجود مستقلّ عنه.

هذا على ما فسّره المصنّف قدّس سرّه، كما يظهر ممّا سيأتي منه في بيان الملاك في هذا النوع من التقدّم و التأخّر، و كذا في تقرير الحدوث بالحقّ.

و أمّا ما يظهر من كلمات صدر المتألّهين قدّس سرّه المنقول بعضها في المتن- و هو الّذي يستفاد من كلمات الحكيم السبزواري و المحقّق الآشتياني و غيرهما- فهو أنّ المعلول لا يكون إلّا من شؤون علّته و أطوار وجودها. فليس هناك تعدّد في وجود السابق و اللاحق، بل ليس هناك إلّا وجود واحد هو الواجب تعالى و ظهوراته، فلا تأثير و لا تأثّر. إنّما المتقدّم هو وجود الواجب تعالى و المتأخّر هو ظهوره. و ظهوره نفسه، و ليس شيئا وراءه. قال في الأسفار ج 3، ص 257:

«التقدّم بالحقّ و التأخّر به، و هذا ضرب غامض من أقسام التقدّم و التأخّر، لا يعرفه إلّا العارفون الراسخون؛ فإنّ للحقّ تعالى عندهم مقامات في الإلهيّة، كما أنّ له شؤونا ذاتيّة أيضا لا ينثلم بها أحديّته الخاصّة، و بالجملة وجود كلّ علّة موجبة يتقدّم على وجود معلولها الذاتيّ هذا النحو من التقدّم» انتهى. و قال الحكيم السبزواري قدّس سرّه في تعليقته عليها:

«حتّى أنّ المبادى‌ء المقارنة فضلا عن المفارقة شؤونه تعالى الذاتيّة، و فاعليّتها درجات فاعليّته، و بالجملة المعيار في كون هذا التقدّم ضربا آخر، كون المتقدّم و المتأخّر فيه في حكم شي‌ء واحد، بخلافهما في الضروب الباقية» انتهى.

و قال المدرّس الآشتياني قدّس سرّه في تعليقته على غرر الفرائد ص 363:

«و هنا قسم آخر من أقسام السّبق، اصطلح عليه صدر المتألّهين، بل قاطبة أهل اللّه من العرفاء الشّامخين، و هو السبق بالحقّ، و هو أن لا يكون للمتأخّر وجود و للمتقدّم وجود آخر، و لو في طوله، بل يكون المتأخّر من أطوار المتقدّم، و بالجملة: لا يكون هناك إلّا شي‌ء واحد و أطواره.

و الملاك في هذا القسم الانتساب إلى ذي الطّور أو مطلق الكون، الأعمّ من الأصليّ و العكسيّ، و الظّلّيّ و الطوريّ، و كيفيّة حصوله للمتقدّم قبل المتأخّر من قبيل ما ذكرنا سابقا.» انتهى.