و أمّا الاعتراض عليه 8 بأنّ لازم كون فعله واجبا، كونه تعالى موجبا- بالفتح- مجبرا على الفعل، و هو ينافي القدرة.

فمندفع بأنّ هذا الوجوب ملحق بالفعل من قبله تعالى، و هو أثره، و لا معنى لكون أثر الشي‌ء- التابع له في وجوده- مؤثّرا في ذات الشي‌ء الفاعل 9؛ و ليس هناك فاعل آخر يؤثّر فيه تعالى بجعله مضطرّا إلى الفعل.

و كذلك فساد قول بعضهم 10: إنّ صحّة الفعل 11 تتوقّف على كونه مسبوقا بالعدم الزمانيّ، فالفعل غير المسبوق بعدم زمانيّ ممتنع. 12

8- قوله قدّس سرّه: «الاعتراض عليه»

مضى هذا الاعتراض بجوابه في الفصل الخامس من المرحلة الرابعة، مع اختلاف يسير.

9- قوله قدّس سرّه: «و لا معنى لكون أثر الشي‌ء ... مؤثّرا في ذات الشي‌ء الفاعل»

بأن يجعله مضطرّا إلى الفعل الّذي هو نفس ذلك الأثر، لأنّ ذلك دور واضح.

فإنّ الوجوب لكونه أثرا للفاعل يتوقّف وجوده على الفاعل بما هو فاعل، و الفاعل بما هو فاعل يتوقّف على جبر ذلك الأثر إيّاه؛ ففي الحقيقة المعلول يجبر الفاعل على أن يوجده.

10- قوله قدّس سرّه: «كذلك فساد قول بعضهم»

مرّ مع وجه فساده في الفصل الثالث من المرحلة الثامنة، و كذا في الفصل السادس من المرحلة الرابعة.

قوله قدّس سرّه: «قول بعضهم»

و هم جمع من المتكلّمين يعتقدون بأنّ علّة الحاجة إلى العلّة هي الحدوث، كما مرّ في الفصل السادس من المرحلة الرابعة.

11- قوله قدّس سرّه: «إنّ صحّة الفعل»

أي: إمكانه كما يدلّ عليه قوله قدّس سرّه: «فالفعل غير المسبوق بعدم زمانيّ ممتنع». و لمّا كان توقّف صحة الفعل على ذلك مستلزما لتوقّف مقدوريّته أيضا عليه- لأنّ القدرة عندهم ليست إلّا صحة الفعل و الترك- تعرّض لهذا القول في هذا المقام الّذي يبحث فيه عن القدرة.

12- قوله قدّس سرّه: «فالفعل غير المسبوق بعدم زمانيّ ممتنع»