بين الجزئين 5 من هذا الكمّ حدّ مشترك؛ و لو لم يكن غير قارّ، لاجتمع ما هو قبل و ما هو بعد بالفعل.

و إذا كان الكمّ عرضا فله موضوع، هو معروضه؛ لكنّا كلّما رفعنا الحركة من المورد ارتفع هذا المقدار، و إذا وضعناها ثبت. 6 و هذا هو الّذي نسمّيه زمانا.

فالزمان موجود، و ماهيّته أنّه مقدار متّصل 7 غير قارّ عارض للحركة.

و قد تبيّن بما مرّ أمور:

الأوّل: أنّه لمّا كان كلّما وضعنا حركة، أو بدّلنا حركة من حركة، ثبت هذا الكمّ المسمّى بالزمان، ثبت أنّ لكلّ حركة- أيّ حركة كانت- زمانا خاصّا بها، متشخّصا بتشخّصها 8، ................ ................ ................ ............

فكان القبل قبلا فقط من غير أن يتحقّق فيه البعد، و البعد بعدا من غير أن يتحقّق فيه القبل.

فالإثنان ينقسم إلى واحد هو قبل فقط و واحد آخر هو بعد فقط، و هكذا. فكلّ عدد ينتهي في تقسيمه إلى الواحد الّذي لا ينقسم. و هذا بخلاف الكمّ المتّصل الّذي لا يقف تقسيمه على حدّ.

5- قوله قدّس سرّه: «لم يكن بين الجزئين»

أي: الجزئين المفروضين.

6- قوله قدّس سرّه: «لكنّا كلّما رفعنا الحركة من المورد ارتفع هذا المقدار و إذا وضعناها ثبت»

فيعلم أنّ معروض الزمان و موضوعه هي الحركة.

7- قوله قدّس سرّه: «ماهيّته أنّه مقدار متّصل»

أي: كمّ متّصل، لا المقدار بمعناه الأخصّ، و هو الكمّ المتّصل، و إلّا لكان ذكر «متّصل» حشوا في التعريف.

8- قوله قدّس سرّه: «متشخّصا بتشخّصها»

أي: موجودا بوجودها. فالمراد بالتشخّص هنا هو الوجود، لكونه مساوقا له. و إلّا فالحركة أمر مبهم، يكون تشخّصها بالزمان الّذي هو مقدار لها متشخّص بذاته، كما سيصرّح قدّس سرّه به في الأمر الثاني. فهي متشخّصة بتشخّصه، لا أنّه متشخّص بتشخّصها.