أيضا حكم الأبعاض. و هذا
لا ينافي ما تقدّم 25 أنّ الحركة لا أوّل لها و لا آخر، فإنّ المراد به أن تبتدىء
بجزء لا ينقسم بالفعل، و أن تختم بذلك، فالجزء بهذا المعنى لا يخرج من القوّة إلى
الفعل أبدا 26، و لا الماهيّة النوعيّة المنتزعة من هذا الحدّ تخرج من القوّة إلى
الفعل أبدا.
أي: من جهة ذلك الحدّ و
الجزء الملحوظ؛ فإنّ الجزء السابق قوّة له، و الجزء اللاحق فعل له. و الجزء السابق
و إن كان معه فعل أيضا، إلّا أنّه لا دخل لفعله في الجزء الملحوظ. فإنّ الجزء
الملحوظ بما أنّه حركة، خروج من القوّة السابقة التي تعدّ مبدء لها. و هكذا الجزء
اللاحق، فإنّه و إن كان واجدا لقوّة، إلّا أنّه لا دخل له من هذه الحيثيّة بالجزء
الملحوظ، و إنّما يرتبط من هذه الجهة بالجزء اللاحق.
25- قوله قدّس سرّه: «ما
تقدّم»
في الفصل الخامس من هذه
المرحلة.
26- قوله قدّس سرّه:
«فالجزء بهذا المعنى لا يخرج من القوّة إلى الفعل أبدا»
أي: فإنّ الجزء بهذا
المعنى لا يخرج من القوّة إلى الفعل أبدا. و ذلك لأنّه يتوقّف على أن تنتهي القسمة
إلى جزء لا يتجزّئ أبدا، و هو محال. و بعبارة أخرى: يتوقّف على تحقّق القسمة غير
المتناهية بالفعل، و هو محال. إذ لو انتهت القسمة كان خلفا في كونها غير متناهية.