موضوع الحركة- و هو
المتحرّك- هو الأمر الثابت الّذي يجري عليه الحركة و تنعته، كما يستفاد من الفصلين
السادس و الثاني عشر من المرحلة العاشرة من بداية الحكمة، و يشير إليه قوله قدّس
سرّه في الفصل السابع: «و أمّا الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقّق الحركة من
غير موضوع ثابت باق ما دامت الحركة» انتهى.
و الدليل على ضرورته في
الحركة أنّه لو لم يكن هناك موضوع ثابت تجري و تتجدّد عليه الحركة كان ما بالقوّة
غير ما يخرج إلى الفعل؛ فلم تتحقّق الحركة التي هي خروج الشيء من القوّة إلى
الفعل تدريجا.
و بما ذكرنا ظهر أنّ
الموضوع هنا مصطلح لمعنى آخر هو غير:
أ- الموضوع بمعنى المحكوم
عليه، و هو المقابل للمحمول، و
ب- الموضوع بمعنى القوّة
الجوهريّة الواجدة لكمال، و يقابله الهيولى بمعنى القوّة الجوهريّة القابلة لكمال
الفاقدة له، و
ج- الموضوع بمعنى المحلّ
المستغني عن الحالّ الّذي يستعمل في تعريف الجوهر و العرض. هذا.
و لكن المصنّف قدّس سرّه
أنكر في الفصل الثاني عشر من المرحلة العاشرة من بداية الحكمة و في تعليقته على
الأسفار ج 3، ص 69 ضرورة وجود الموضوع للحركة بما أنّها حركة، و هو الحقّ. قال
قدّس سرّه في بداية الحكمة: «و التحقيق أنّ حاجة الحركة إلى موضوع ثابت باق ما
دامت