الإنسان؛ و لكلّ من هذه الحركات آثار خاصّة تترتّب عليها 27، حتّى تنتهي الحركة إلى فعليّة لا قوّة معها.

الثاني: أنّ للأعراض اللاحقة بالجواهر- أيّا مّا كانت- حركة بتبع الجواهر المعروضة لها؛ إذ لا معنى لثبات الصفات مع تغيّر الموضوعات و تجدّدها؛ على أنّ الأعراض اللازمة للوجود 28- كلوازم الماهيّة- مجعولة بجعل موضوعاتها جعلا بسيطا، من غير أن يتخلّل جعل بينها و بين موضوعاتها. هذا في الأعراض اللازمة التي نحسبها ثابتة غير متغيّرة. 29

27- قوله قدّس سرّه: «لكلّ من هذه الحركات آثار خاصّة تترتّب عليها»

التعبير بالحركات إنّما هو بلحاظ ما يطرء عليها من الكثرة في الوهم بالانقسام، و إلّا فهي ليست إلّا حركة واحدة، أي وجودا واحدا متّصلا ممتدّا بامتداد تدريجيّ.

28- قوله قدّس سرّه: «الأعراض اللازمة للوجود»

كالمقدار و الوضع و المكان و الزمان للجسم، أي أصل كلّ منها، و أمّا المتعيّن من كلّ منها فهو من العوارض المفارقة، إذ لا يمتنع انفكاك مقدار خاصّ أو وضع أو مكان أو زمان كذلك عن الجسم. يدلّ على ما ذكرنا قوله قدّس سرّه: «هذا في الأعراض اللازمة التي نحسبها ثابتة غير متغيّرة» انتهى.

قال صدر المتألّهين قدّس سرّه في الأسفار ج 7، ص 290: «ثمّ اعلم أنّه فرق بين الأحوال التي هي من ضروريّات وجود الشي‌ء و لوازم هويّته، بحيث لا يمكن خلوّ الموضوع عنها و عمّا يستلزمها أو ما يلزمها بحسب الواقع، و الأحوال التي ليست من هذا القبيل، فيمكن خلوّ الموضوع عنها في الواقع. فالقسم الأوّل كالمقدار و الوضع و المكان و الزمان للجسم. و القسم الثاني كالسواد و الحرارة و الكتابة و أشباهها له.» انتهى.

29- قوله قدّس سرّه: «هذا في الأعراض اللازمة التي نحسبها ثابتة غير متغيّرة»

أي: هذا الّذي ذكرنا من أنّ للأعراض حركة بتبع الجواهر المعروضة لها.

قوله قدّس سرّه: «نحسبها ثابتة»

أي: ساكنة.