و كذا الجدة، فإنّ التغيّر فيها تابع لتغيّر موضوعها، كتغيّر النعل 16 أو القدم في التنعّل مثلا عمّا كانتا عليه.

و أمّا الجوهر، فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقّق الحركة من غير موضوع ثابت باق ما دامت الحركة 17، و لازم ذلك تحقّق حركة من غير متحرّك.

و يمكن المناقشة فيما أوردوه من الوجوه.

أمّا فيما ذكروه في الفعل و الانفعال و المتى، فبجواز وقوع الحركة في الحركة 18، على‌

16- قوله قدّس سرّه: «تابع لتغيّر موضوعها كتغيّر النعل»

لا يخفى عليك: أنّ موضوع الجدة هو المحاط، فليس النعل موضوعا للتنعّل، و إنّما هو القدم. فكان الأولى أن يقول: تابع لتغيّر أحد طرفي النسبة سواء أ كان هو الموضوع أم غيره.

17- قوله قدّس سرّه: «من غير موضوع ثابت باق ما دامت الحركة»

لا يخفى عليك: أنّ الثبات من مقوّمات موضوع الحركة. قال قدّس سرّه في الفصل السادس من المرحلة العاشرة من بداية الحكمة: «ففي كلّ حركة موضوع تنعته الحركة و تجري عليه.

و يجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا تجري و تتجدّد عليه الحركة، و إلّا كان ما بالقوّة غير ما يخرج إلى الفعل، فلم تتحقّق الحركة التي هي خروج الشي‌ء من القوّة إلى الفعل تدريجا.» انتهى.

18- قوله قدّس سرّه: «فبجواز وقوع الحركة في الحركة»

لا يخفى: أنّه جواب عن الوجه الثاني من وجهي امتناع الحركة في الفعل و الانفعال.

و يمكن الجواب عن الأوّل بأنّ انتزاع المقولة من حدود الحركة الآنيّة إنّما هو فيما لم تكن المقولة ذاتها متقوّمة بالتدرّج، و أمّا فيما إذا كانت كالفعل و الانفعال متقوّمة بالتدرّج فتنتزع من أجزاء الحركة التي هي تدريجيّة.

و بعبارة أخرى: إنّما اضطررنا إلى الالتزام بانتزاع المقولة من حدود الحركة الآنيّة في سائر المقولات لعدم قبولها التدرّج و التشكيك. و أمّا ما يقبل منها ذلك كالفعل و الانفعال فأمر تصوّر الحركة فيه أسهل بعد انتزاعه من الأمر المتدرّج.