الفصل الرابع في انقسام التغيّر

قد عرفت 1 أنّ خروج الشي‌ء من القوّة إلى الفعل لا يخلو من تغيّر، إمّا في ذاته، أو في أحوال ذاته. و إن شئت فقل: إمّا في ذاتيّه، كما في تحوّل نوع جوهريّ إلى نوع آخر جوهريّ، أو في عرضيّه، كتغيّر الشي‌ء في أحواله العرضيّة.

ثمّ التغيّر إمّا تدريجيّ، و إمّا دفعيّ بخلافه. و التغيّر التدريجيّ- و لازمه إمكان الانقسام إلى أجزاء لا قرار لها و لا اجتماع في الوجود 2- هو الحركة. و التغيّر الدفعيّ، بما أنّه يحتاج إلى موضوع يقبل التغيّر و قوّة سابقة على حدوث التغيّر 3، لا يتحقّق إلّا بحركة 4، لما

1- قوله قدّس سرّه: «قد عرفت»

أي: في الفصلين الأوّلين من هذه المرحلة.

2- قوله قدّس سرّه: «لازمه إمكان الانقسام إلى أجزاء لا قرار لها و لا اجتماع في الوجود»

أتى قدّس سرّه بهذه الجملة معترضة بين الموضوع و المحمول، للدلالة على علّة الحكم؛ فإنّ الدليل على أنّ التغيّر التدريجيّ هو الحركة، هو: أنّ لازم التدريج إمكان الانقسام إلى أجزاء لا قرار و لا اجتماع لها في الوجود، و هذا من خواصّ الحركة، كما مرّ في صدر الفصل السابق.

3- قوله قدّس سرّه: «أنّه يحتاج إلى موضوع يقبل التغيّر و قوّة سابقة على حدوث التغيّر»

لأنّه حادث زمانيّ، و كلّ حادث زمانيّ مسبوق بمادّة و قوّة.

4- قوله قدّس سرّه: «لا يتحقّق إلّا بحركة»