قيامها بهما، و عدم خروج وجودها من وجودهما، و كون أحد طرفي النسبة للآخر. 7

و قد تقدّم 8 بيان ذلك كلّه في مرحلة انقسام الوجود إلى ما في نفسه و ما في غيره.

و إذ كان المقبول بوجوده الخارجيّ، الّذي هو منشأ لترتّب آثاره عليه 9، غير موجود عند القابل، فهو موجود عنده بوجود ضعيف لا يترتّب عليه جميع آثاره. 10

فإذا كانت النسبة موجودة في الخارج- كما فيما نحن فيه- فلا بدّ من وجود الطرفين أيضا في الخارج، و لا يكفي وجود المقبول في الذهن. و أيضا إذا كانت النسبة موجودة في الحال لزم وجود المقبول أيضا في الحال، و لا يكفي وجوده في ما يأتي من المستقبل. هذا.

و لكن يرد عليه: أنّ النسبة تختلف باختلاف أنواعها، فإذا كانت النسبة نسبة اتّحاديّة مثلا استدعت وجود طرفيها معا عند وجودها؛ و أمّا إذا كانت نسبة التقدّم و التأخّر الزمانيّين فإنّ هذا النوع من النسبة يستدعي عدم وجود طرفيها معا، و إلّا لم يكن المتقدّم متقدّما زمانا و المتأخّر متأخّرا كذلك، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، لأنّ التبدّل يقتضي عدم وجود المقبول- و هو المتبدّل إليه- عند وجود القابل الّذي هو المتبدّل.

7- قوله قدّس سرّه: «و كون أحد طرفي النسبة للآخر»

فلا ينفكّ وجوده عن وجود الآخر.

8- قوله قدّس سرّه: «قد تقدّم»

في الفصل الأوّل من المرحلة الثانية.

9- قوله قدّس سرّه: «المقبول بوجوده الخارجيّ الّذي هو منشأ لترتّب آثاره عليه»

يعني: أنّه منشأ لترتّب جميع آثاره عليه، كما سيصرّح قدّس سرّه بذلك بعد أسطر بقوله: «مرتبة ضعيفة لا يترتّب عليه جميع آثاره و مرتبة شديدة بخلافها» انتهى. فالوجود الخارجيّ هنا ليس مقابلا للوجود الذهنيّ، و إنّما هو مقابل للوجود بالقوّة.

10- قوله قدّس سرّه: «فهو موجود عنده بوجود ضعيف لا يترتّب عليه جميع آثاره»

و هي القوّة و الإمكان الّذي تحمله المادّة و تتعيّن قوّتها المبهمة به. فالقابل في مثال النواة هو الصورة النوعيّة للنواة، و المقبول بوجوده بالقوّة هو إمكان الشجرة و قوّتها التي تحملها مادّة النواة، و المقبول بوجوده بالفعل هو وجود الشجرة بالفعل.