الفصل الثاني في استيناف
القول في معنى وجود الشيء بالقوّة 1 و وجوده بالفعل، و انقسام الوجود إليهما
1- قوله قدّس سرّه: «في
استيناف القول في معنى وجود الشيء بالقوّة»
لمّا كان ما ذكره في الفصل
السابق مناسبا للقول بالكون و الفساد، الّذي يذهب إليه المنكرون للحركة الجوهريّة،
استأنف الكلام على وجه يتأدّى إلى القول بالحركة الجوهريّة.
و ما قرّره في هذا الفصل
من نتائج أفكاره و من مبدعاته، لم يسبقه إليه أحد؛ و لقد أتى به أيضا في صدر
المقالة العاشرة من أصول الفلسفة، و كذا في تعليقته على الأسفار ج 3، ص 53 و حاصله
أنّ:
أ: الأنواع المادّيّة تقبل
أن تتغيّر فتتبدّل إلى غير ما كانت أوّلا. و
ب: هناك نسبة موجودة بين
المتبدّل و المتبدّل إليه؛ لتعيّن طرفيها، و لاتّصافها بصفات الوجود.
ج: النسبة تستدعي وجود
طرفيها في ظرف وجودها. و
د: المقبول ليس موجودا عند
القابل وجودا بالفعل، فهو موجود بالقوّة بوجود القابل. و
ه: وجود المقبول بالفعل
متّصل بوجوده بالقوّة، فهما وجود واحد متّصل؛ كما أنّ القابل و المقبول موجودان
بوجود واحد. و
و: الأمر على هذه الوتيره
إذا فرض هناك قوابل و مقبولات متعدّده.
فجميع الأمور المتبدّلة
بعضها من بعض في الحقيقة أمر واحد متّصل سيّال كلّ حدّ منه فعليّة لسابقه و قوّة
للاحقه.