الفصل الثالث عشر في نفي الاتّفاق، و هو انتفاء الرابطة بين الفاعل و الغاية 1

ربما يتوهّم 2 أنّ من الغايات المترتّبة على الأفعال ما هو غير مقصود ......

1- قوله قدّس سرّه: «هو انتفاء الرابطة بين الفاعل و الغاية»

و لمّا كان ارتباط الفاعل بالغاية فيما يكون الفعل من الحركات من طريق ارتباط فعله بها، كما مرّ في صدر الفصل الحادي عشر، كان الاتّفاق انتفاء الرابطة بين الفعل و الغاية أيضا.

فالاتّفاق في العلّة الغائيّة هو ترتّب غاية على فعل ليست غاية له بالذات، و لذا قد يعبّر عنها بالغاية العرضيّة، و تقابلها الغاية الذاتيّة. قال قدّس سرّه فيما سيأتي: «فعثور الحافر للبئر ... غاية ذاتيّة دائميّة، و ليس من الاتّفاق في شي‌ء و إذا نسب إلى مطلق حفر البئر من غير شرط آخر كان اتّفاقا و غاية عرضيّة منسوبة إلى غير سببه الذاتيّ الدائميّ»

و قد مرّ في بعض تعاليقنا على الفصل الأوّل من المرحلة الاولى أنّ للاتّفاق إطلاقات اخر.

فراجع.

2- قوله قدّس سرّه: «ربما يتوهّم»

أوّل من توهّم ذلك هو أرسطو، حيث زعم أنّ الأمور النادرة الوجود تقع لا لغاية، أي أنّها تنتهي عند غايات ليست مهيّأة لها بالذات. فلقد جاء في تاريخ الفلسفة اليونانيّة ص 139 في مقام حكاية آراء أرسطو ما لفظه:

«نلاحظ أوّلا أنّ من الظواهر ما يقع دائما على نحو واحد، و منها ما يقع في الأكثر، و منها ما يقع استثناء، و أنّ هذا النوع الأخير وحده هو الّذي يقال عنه إنّه يقع بالاتّفاق. و نلاحظ ثانيا