عن المادّة مطلقا 58، كانت الغاية عين ذاته التي هي كمال ذاته، من غير أن يكون كمالا بعد النقص 59 و فعليّة بعد القوّة.

و من هنا يتبيّن أنّ قولهم: «إنّ كلّ فاعل له في فعله غاية، فإنّه يستكمل بغايته و ينتفع بها»، لا يخلو من مسامحة، فإنّه غير مطّرد إلّا في الفواعل المتعلّقة بالمادّة نوع تعلّق.

تنبيه: [غاية الواجب تعالى‌]

ذهب قوم من المتكلّمين 60 إلى أنّ الواجب تعالى لا غاية له في أفعاله، لغناه بالذات عن غيره، و هو قولهم: إنّ أفعال اللّه لا تعلّل بالأعراض. و ذهب آخرون منهم 61 إلى أنّ له تعالى في أفعاله غايات و مصالح عائدة إلى غيره، و ينتفع بها خلقه.

58- قوله قدّس سرّه: «إن كان مجرّدا عن المادّة مطلقا»

أي: ذاتا و فعلا، كالعقول و كالواجب تعالى.

59- قوله قدّس سرّه: «من غير أن يكون كمالا بعد النقص»

أي: من غير أن يكون استكمالا.

60- قوله قدّس سرّه: «ذهب قوم من المتكلّمين»

و هم الأشاعرة، كما في كشف المراد ص 306.

و احتجّوا لذلك بأنّ كلّ فاعل لغرض و قصد فإنّه محتاج إلى ذلك المقصود، و كلّ محتاج مستكمل بذلك الغرض، و اللّه تعالى يستحيل عليه النقصان. و قد أشار المصنّف قدّس سرّه إلى دليلهم هذا بقوله: «لغناه بالذات عن غيره».

61- قوله قدّس سرّه: «ذهب آخرون منهم»

و هم المعتزلة. و ذهب إليه المحقّق الطوسي قدّس سرّه في التجريد، و هو الظاهر من العلّامة في كشف المراد.