ابتداء» 5، انتهى. (الأسفار، ج 2، ص 187)

و أمّا أنّه أقدم وجودا من فعله 6، فهو من الفطريّات 7، لمكان توقّف وجود الفعل على وجود فاعله. و هذا أيضا كما يجري في الفاعل يجري في العلّة التامّة و سائر العلل.

و القول بأنّ العلّة التامّة مع المعلول، لأنّ من أجزائها المادّة و الصورة اللّتين هما مع المعلول بل عين المعلول، فلا تتقدّم عليه، لاستلزامه تقدّم الشي‌ء على نفسه.

مدفوع بأنّ المادّة- كما تقدّم 8- علّة مادّية لمجموع المادّة و الصورة، الّذي هو الشي‌ء المركّب 9؛ و كذا الصورة علّة صوريّة للمجموع منهما. و أمّا المجموع الحاصل‌

5- قوله قدّس سرّه: «في غيرها لا يمكن الجزم بذلك ابتداء»

أي: و في غير العلّة المؤثّرة لا يمكن التصديق بذلك من غير استعانة بحجّة، يعني: أنّه لا يكون بديهيّا، بل يحتاج الحكم به إلى دليل.

و نقول: كما لا يكون بيّنا لا يكون مبيّنا أيضا؛ إذ لا دليل على ذلك، بل الدليل قائم على خلافه في بعض أقسام العلل، فإنّ المادّة التي هي علّة مادّيّة للمركّبات المادّيّة أضعف من معلولها الّذي هو الجسم، إذ لا فعليّة لها أصلا بخلاف معلولها.

6- قوله قدّس سرّه: «أمّا أنّه أقدم وجودا من فعله»

لا يخفى عليك: أنّه ليس من أحكام الفاعل بخصوصه كما صرّح بذلك المصنّف قدّس سرّه؛ بل هو من الأحكام المشتركة لجميع أقسام العلل. فكان الأولى ذكره في عداد تلك الأحكام، لا في هذا الفصل.

7- قوله قدّس سرّه: «فهو من الفطريّات»

أي: قضايا قياساتها معها؛ فإنّ الدليل على قولنا «الفاعل أقدم من فعله» هو أنّه علّة و الفعل معلول، و المعلول متوقّف على العلّة متأخّر عنها.

8- قوله قدّس سرّه: «كما تقدّم»

في الفصل الثاني من هذه المرحلة.

9- قوله قدّس سرّه: «الّذي هو الشي‌ء المركّب»