بالنظر إلى ما يعتبره
العقل من الماهيّات الجوهريّة و العرضية المتلبّسة بالوجود المستقلّة في ذلك، فهو
تعالى علّة تنتهي إليها العلل كلّها، فما كان من الأشياء ينتهي إليه بلا واسطة،
فهو علّته؛ و ما كان منها ينتهي إليه بواسطة، فهو علّة علّته؛ و علّة علّة الشيء
علّة لذلك الشيء؛ فهو تعالى فاعل كلّ شيء، و العلل كلّها مسخّرة له.
العبد، ثمّ هاتان القدرة و
الإرادة توجبان وجود المقدور؛ فلا فرق بينهما و بين طريقة المعتزلة- و هم
المفوّضة- إلّا أن العبد و فعله لا يحتاجان إلى اللّه تعالى في البقاء، حيث إنّ
المعلول عندهم- عند المعتزلة- لا يحتاج إلى العلّة في بقائه و يحتاجان إليه في هذه
الطريقة. راجع تعليقة الحكيم السبزواري على الأسفار. ج 6، ص 371.
العاشر: أنّه على الأوّل
يتمّ قولهم «لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه» بما يشتمل عليه من المستثنى منه و
المستثنى، بينما على الثاني لا يتمّ ذلك على الحقيقة؛ لأنّه إنّما يفيد فاعليّته
تعالى لكلّ فعل، و لا ينفي فاعليّة غيره. فلا يتمّ ذلك القول إلّا من جهة
المستثنى.