ليست بمعلولة 4، أو
معلول ليس بعلّة، أو علّة لشيء و معلول لشيء 5؛ و تقدّم 6 أنّ سلسلة العلل تنتهي
إلى علّة ليست بمعلولة، و هو الواجب تعالى؛ و تقدّم 7 أنّه تعالى واحد وحدة حقّة
لا يتثنّى و لا يتكرّر، و غيره- من كلّ موجود مفروض- واجب به
وجودها به.
د- المعلول محتاج إلى
الفاعل كما أنّه محتاج إلى العلّة التامّة.
ه- فالواجب تعالى فاعل
للكلّ كما أنّه علّة تامّة له.
و- العلّيّة في الوجود. و
الوجود هو المجعول.
ثمّ شرع في إثبات المطلوب
على المذهب الأوّل بقوله قدّس سرّه: «و أنّ وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علّته»
إلى قوله قدّس سرّه: «هذا بالنظر إلى حقيقة الوجود الأصلية المتحقّقة بمراتبها في
الأعيان.» و أتبعه بإثباته على المذهب الثاني بقوله قدّس سرّه: «و أمّا بالنظر إلى
ما يعتبره العقل» إلى آخر الفصل.
قوله قدّس سرّه: «قد
تقدّم»
في الفصل الأوّل و الخامس
من هذه المرحلة.
4- قوله قدّس سرّه: «فما
من موجود إلّا و هو علّة ليست بمعلولة»
لا يخفى: أنّ هذه القضيّة
منفصلة مانعة الخلوّ، و ليست حمليّة مردّدة المحمول حتّى تدلّ على انقسام الموجود
إلى الأقسام الثلاثة؛ و ذلك لأنّه لم يتقدّم شيء يثبت ذلك، بل لا يلائم ما نحن
بصدده في هذا الفصل من أنّه تعالى هو الفاعل القريب و العلّة التامّة لجميع ما
سواه.
5- قوله قدّس سرّه: «أو
علّة لشيء و معلول لشيء»
يختلف معنى العلّيّة على
ما يشير إليه من النظرين.
فعلى النظر الأوّل ليست
العلّيّة في ما سواه تعالى إلّا الإعداد. و أمّا على النظر الثاني فهي الفاعليّة و
الإيجاد.