ذكروا للفاعل أقساما
أنهاها بعضهم إلى ثمانية 1. و وجه ضبطها على ما ذكروا 2 أنّ الفاعل إمّا أن يكون
له علم بفعله ذو دخل في الفعل 3، أو لا. و الثاني إمّا أن يلائم فعله طبعه، و هو الفاعل
بالطبع، أو لا يلائم فعله طبعه، و هو الفاعل بالقسر. و الأوّل أعني الّذي له علم
بفعله ذو دخل فيه 4، إمّا أن لا يكون فعله بإرادته، و هو الفاعل بالجبر،
1- قوله قدّس سرّه:
«أنهاها بعضهم إلى ثمانية»
هو الحكيم السبزواري قدّس سرّه
في شرح المنظومة ص 118.
2- قوله قدّس سرّه: «وجه
ضبطها على ما ذكروا»
يلوّح بقوله قدّس سرّه:
«على ما ذكروا» إلى ما سيأتي منه قدّس سرّه من المناقشة في الفاعل بالجبر و الفاعل
بالعناية و إرجاعهما إلى الفاعل بالقصد.
3- قوله قدّس سرّه: «أن
يكون له علم بفعله ذو دخل في الفعل»
فلا عبرة بعلم لا دخل له
في الفعل، فإذا ألقي إنسان من شاهق فإنّه يسقط، و له علم بالسقوط، و لكن ليس لعلمه
هذا دخل في فعله، فهو فاعل بالطبع، كما أنّه إذا رمي بقوّة إلى فوق يتحرّك إليه و
له علم بحركته، و لكن ليس لهذا العلم دخل في حركته، فهو فاعل بالقسر.
4- قوله قدّس سرّه:
«الأوّل أعني الّذي له علم بفعله ذو دخل فيه»
يبدو أنّه كان الأولى أن
يقال: و الأوّل- أعني الّذي له علم بفعله ذو دخل فيه- إمّا أن يكون فعله ملائما
لنفسه، بحيث لو خلّي و نفسه لفعله، و إمّا أن لا يكون كذلك. و هذا الثاني إمّا أن