شيئيّة له. 7 فالقدرة
المطلقة على إطلاقها، و كلّ موجود معلول له تعالى بلا واسطة، أو معلول معلوله 8، و
معلول المعلول معلول حقيقة.
و يتفرّع عليه 9 أوّلا:
أنّ الكثير لا يصدر عنه الواحد. فلو صدر واحد عن الكثير، فإمّا أن يكون الواحد
واحدا نوعيّا ذا أفراد كثيرة 10 يستند كلّ فرد منها إلى علّة
7- قوله قدّس سرّه:
«لأنّه بطلان محض لا شيئيّة له»
لا يخفى عليك ما فيه من
صبغة الاعتزال. فإنّهم هم الذين يقولون بأنّ المعدوم الممكن شيء. بخلاف المعدوم
الممتنع.
و أمّا على ما هو الحقّ-
كما مرّ في الفصل الثاني من المرحلة الأولى- فالوجود مساوق للشيئيّة. و ما لا وجود
له فلا شيئيّة له سواء كان ممتنعا ام لا. قال تعالى: «وَ
قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً».
فكان عليه أن يعلّل عدم تعلّق القدرة بالمحال بأنّ المحال لا يقبل الوجود، فعدم
وجوده ينشأ من نقص قابليّته، و لا يضرّ بعموم قدرته و هي عين ذاته.
إن قلت: قال اللّه تعالى:
«إنّ اللّه تعالى عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
فهل هو قادر على الموجود أو على المعدوم أو عليهما؟
قلت: الشيء هنا استعمل في
المعدوم الّذي يقبل أن يوجد بعلاقة الأول و المشارفة، نحو قوله تعالى: «إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً».
8- قوله قدّس سرّه: «كلّ
موجود معلول له تعالى بلا واسطة أو معلول معلوله»
لا يخفى: أنّ هذا إنّما
يناسب قواعد المشّائين و مبانيهم. و أمّا عند صدر المتألّهين قدّس سرّه- و تبعه
المصنّف قدّس سرّه و غيره- فالكلّ معلول له تعالى بلا واسطة، و هو تعالى فاعل قريب
للكلّ. كما سيأتي الكلام فيه في الفصل الثامن من هذه المرحلة و الفصل الرابع عشر
من المرحلة الثانية عشرة.
9- قوله قدّس سرّه:
«يتفرّع عليه»
لا يخفى عليك: أنّه كان
الأولى أن يعكس ترتيب بيان هذه الفروع، بأن يقدّم الثالث في الذكر، لأنّه من
متفرّعات أصل القاعدة مباشرة، ثمّ يذكر الثاني، لأنّه عكس القاعدة و مستفاد منها،
ثمّ يذكر الأوّل لأنّه من متفرّعات عكس القاعدة.
10- قوله قدّس سرّه:
«فإمّا أن يكون الواحد واحدا نوعيّا ذا أفراد كثيرة»