مع عدم العلّة، و بتعبير آخر: كون عدم العلّة علّة موجبة لعدم المعلول؛ و توقّف هذا المعلول، الّذي هو عدم المعلول، على علّته، التي هي عدم العلّة، لازمه امتناعه‌

ه إذا امتنع عدم المعلول مع عدم عدم العلّة التامّة، وجب وجود المعلول مع وجود العلّة التامّة.

ينتج هذا القياس قولنا: إذا توقّف وجود المعلول على وجود علّته التامّة وجب وجوده مع وجود علّته التامّة.

2- قياس بسيط من الاستثنائيّ الاتّصاليّ. مقدّمته الاولى نفس نتيجة القياس السابق، و مقدّمته الثانية وضع لمقدّم المقدّمة الاولى، فينتج وضع تاليها، و هو قولنا: يجب وجود المعلول مع وجود علّته التامّة.

هذا هو الشكل المنطقيّ للبرهان. و يمكن بيانه ببيان ساذج حاصله:

أ- المعلول متوقّف على العلّة، بالضرورة.

ب- فيمتنع وجوده مع عدمها، أي يجب عدمه مع عدمها.

ج- فعدم العلّة علّة لعدم المعلول.

د- فعدم المعلول متوقّف على عدم العلّة.

ه- فيمتنع وجود عدم المعلول مع عدم عدم العلّة.

و- فيمتنع وجود عدم المعلول مع وجود العلّة، لأنّ عدم عدم العلّة يساوي وجود العلّة.

ز- فيجب وجود المعلول عند وجود العلّة، لأنّ امتناع العدم يساوي الوجوب.

و يجاب عنه بجوابين:

الأوّل: النقض بالعلّة الناقصة. فإنّ أساس البرهان هو توقّف وجود المعلول على وجود العلّة التامّة. و لا ريب أنّ العلّة الناقصة مثلها في هذا الحكم. و قد ساق المصنّف قدّس سرّه البرهان في مطلق العلّة، و هو بعينه ما ذكرناه في البيان الساذج، فتدبّر.

الثاني: أنّ في المقدّمة الرابعة من القياس الأوّل مصادرة على المطلوب، كما مرّ نظيره في الاستدلال الأوّل؛ فإنّ كون عدم العلّة علّة منحصرة لعدم المعلول من فروع المدّعى، إذ الحكم به متوقّف على القول بوجوب وجود المعلول عند وجود العلّة، و أمّا على القول بعدم وجوب ذلك فلا تنحصر العلّة لعدم المعلول في عدم العلّة، إذ يمكن عدم المعلول مع وجود العلّة التامّة أيضا.