الفصل الثالث في وجوب وجود المعلول عند وجود علّته التامّة و وجوب وجود العلّة عند وجود معلولها

و هذا وجوب بالقياس، غير الوجوب الغيريّ الّذي تقدّم في مسألة: «الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد». 1

أمّا وجوب وجود المعلول عند وجود علّته التامّة 2، فلأنّه لو لم يجب وجوده عند

1- قوله قدّس سرّه: «تقدّم في مسألة الشي‌ء ما لم يجد لم يوجد»

في الفصل الخامس من المرحلة الرابعة.

2- قوله قدّس سرّه: «أمّا وجوب وجود المعلول عند وجود علّته التامّة»

صورة الحجّة في الحقيقة قياس استثنائيّ اتّصاليّ، رفع فيه التالي و استنتج منه رفع المقدّم؛ و هو أنّه لو لم يجب وجود المعلول مع وجود علّته التامّة لجاز عدمه مع وجودها.

لكن لا يجوز عدمه مع وجودها، فيجب وجوده مع وجودها. و الملازمة بيّنة.

يستدلّ على بطلان التالي بقياس استثنائيّ اتّصاليّ تالي المتّصلة فيه منفصلة حقيقيّة، صورته:

لو جاز عدم المعلول مع وجود علّته التامّة، فإمّا أن تكون علّة عدمه- و هي عدم علّة الوجود- موجودة، أولا. و التالي بقسميه باطل؛ لأنّ القسم الأوّل منه مستلزم لاجتماع النقيضين: وجود العلّة و عدمها، و القسم الثاني منه مستلزم لتحقّق المعلول- و هو عدم المعلول- من دون علّته و هو عدم علّة الوجود.

و يرد عليه: منع انحصار علّة العدم في عدم العلّة؛ لأنّ الخصم يعتقد بأنّ الفاعل المختار