فهذا الوجود المتوقّف عليه نسمّيه علّة، و الشي‌ء الّذي يتوقّف على العلّة معلولا له.

ثمّ إنّ مجعول العلّة و الأثر الّذي تضعه في المعلول 7، هو إمّا وجود المعلول 8، أو

7- قوله قدّس سرّه: «إنّ مجعول العلّة و الأثر الّذي تضعه في المعلول»

لا يخفى عليك: أنّه بعد ما ثبت آنفا أنّ المتوقّف و المعلول هو الوجود، كما أنّ المتوقّف عليه و العلّة هو الوجود، اتّضح أنّ المجعول هو الوجود، و لكنّه لمّا كان مبحث الجعل من المباحث المعنونة في الكتب الفلسفيّة، و قد تضمّن الاستدلال عليه بما ذكره قدّس سرّه ردّا على الأقوال الاخر مع زيادة إيضاح للقول الحقّ، عنونه و استأنف الاستدلال عليه.

و حاصل الكلام في مبحث الجعل: أنّه بعد ما ثبت أنّ الماهيّة تحتاج إلى العلّة في وجودها، فإذا وجدت ماهيّة، كالإنسان، بالعلّة، حتّى صدق قولنا «الإنسان موجود»، فهل الّذي أنشأته العلّة هي ماهيّة الإنسان- بمعنى أنّ العلّة تجعل الماهيّة أمرا عينيّا منشأ للآثار، و بذلك يضطرّ العقل إلى اعتبار مفهوم الوجود للحكاية عن هذه العينيّة- و هذا القول هو الّذي يذهب إليه القائل بأصالة الماهيّة، أو هو الوجود كما يذهب إليه القائل بأصالة الوجود، أو هو صيرورة الإنسان موجودا، أي نسبة الوجود إلى الإنسان؟ هذا.

و هنا قول آخر يقتضيه ما ذهبنا إليه من عينيّة الوجود و الماهيّة كليهما، و هو أنّ المجعول هو الوجود و الماهيّة كلاهما، بمعنى أنّ جعل الوجود عين جعل الماهيّة، و جعل الماهيّة عين جعل الوجود.

قوله قدّس سرّه: «و الأثر الّذي تضعه في المعلول»

لا يخفي: أنّ مجعول العلّة هو نفس المعلول، و ليس أثرا في المعلول؛ لكنّ العقل يحلّل المجعول إلى شي‌ء أثّرت فيه العلّة، فيصحّ عند ذلك أن يعبّر عن المجعول بالأثر الّذي تضعه العلّة في المعلول.

و نظير الكلام يجري في قوله قدّس سرّه: «و الّذي يستفيده المعلول من علّته» انتهى.

8- قوله قدّس سرّه: «هو إمّا وجود المعلول»

حيث إنّ جعل العلّة يوجب أن يصدق قولنا: الماهيّة صارت موجودة، بينما كان كاذبا قبله. فالمجعول إمّا الماهيّة، أو الصيرورة، أو الوجود. ذهب الإشراقيّون إلى الأوّل، و متأخّروا المشّائين إلى الثاني، و المحقّقون من المشّائين و صدر المتألّهين قدّس سرّه و أتباعه إلى الثالث.