و الوضع، و غيرها، و كذلك الصور النوعيّة المتعاقبة عليه 20؛ و هي جميعا تتوقّف على إمكان و استعداد سابق لا حامل له إلّا المادّة 21؛ فلا جسم إلّا في مادّة.

و أيضا: الجسم- بما أنّه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة- طبيعة نوعيّة تامّة واحدة 22، و إن كانت تحته أنواع- و ليس كمفهوم الجوهر، الذي ليس له إلّا أن يكون ماهيّة

و ثالثا: أنّ قوله قدّس سرّه: «الجسم أيّا مّا كان لا يخلو عن عوارض مفارقة تتوارد عليه» أصل موضوع مأخوذ من العلوم الطبيعيّة.

قال قدّس سرّه في الفصل السادس من المرحلة السادسة من بداية الحكمة في هذا المقام: «و أمّا أنّ الصور التي من شأنها أن تقارن المادّة لا تتجرّد عنها، فلأنّ شيئا من الأنواع التي ينالها الحسّ و التجربة لا يخلو من قوّة التغيّر و إمكان الانفعال، و هذا أصل موضوع مأخوذ من العلوم الطبيعيّة، و ما فيه القوّة و الإمكان لا يخلو من مادّة؛ فإذن المطلوب ثابت.» انتهى.

20- قوله قدّس سرّه: «كذلك الصور النوعيّة المتعاقبة عليه»

فإنّ الصور النوعيّة، و هي الفصول، عوارض مفارقة للجسم الذي هو الجنس لها. و قد مرّ أنّ الفصل عرضيّ خاصّ للجنس.

21- قوله قدّس سرّه: «هي جميعا تتوقّف على إمكان و استعداد سابق لا حامل له إلّا المادّة»

لأنّها بأجمعها حادثة زمانا، و سيأتي في الفصل الأوّل من المرحلة التاسعة: أنّ كلّ حادث زمانيّ مسبوق باستعداد المادّة له.

22- قوله قدّس سرّه: «الجسم- ...- طبيعة نوعيّة تامّة واحدة»

فيه: أنّ الطبيعة النوعيّة و إن كانت طبيعة تامّة، إلّا أنّه لا يخفى: أنّ تماميّتها بسبب فصلها، لأنّها تتحصّل بتحصّله. و على ذلك فتماميّتها تكون بحسب فصلها و تتقدّر بقدره، فطبيعة الجسم إنّما تكون تامّة من جهة فصلها الذي هو قبول الأبعاد، و أمّا من سائر الجهات فهي ناقصة مبهمة بعد- و لذا تكون جنسا لأنواع دونها- و من تلك الجهات كونها محتاجة إلى المادّة أو غنيّة عنها. و إذا كانت مبهمة من هذه الجهة أمكن أن يكون الجسم على قسمين:

مادّيّ و مجرّد. فالجسم المثاليّ نوع من الجسم غنيّ عن المادّة، و الجسم المادّيّ نوع آخر منه محتاج إليها، و يؤيّد ما ذكرناه ما صرّحوا به من وجود الجسم المثاليّ.