له من الثبوت
المفروض بما يقتضيه من الحكم ، كاعتبار عدم العدم قبالَ العدم ، نظير اعتبار العدم
المقابل للوجود قبالَ الوجود.
وبذلك يندفع الاشكال[١] في اعتبار
عدم العدم بأنّ العدم المضاف إلى العدم نوعٌ من العدم ، وهو بما أنّه رافع للعدم
المضاف إليه يقابله تقابلَ التناقض ، والنوعيّة والتقابل لا يجتمعان البَتّة.
وجه
الإندفاع ـ كما أفاده صدر المتألّهين [٢] (رحمه الله) ـ أنّ الجهة مختلفة ، فعدمُ
العدم بما أنّه مفهومٌ أخصّ من مطلق العدم مأخوذٌ فيه العدم ، نوعٌ من العدم ، وبما
أنّ للعدم المضاف إليه ثبوتاً مفروضاً يرفعه العدم المضاف رفعَ النقيض للنقيض
يقابله العدمُ المضاف.
وبمثل ذلك يندفع ما اُورِد [٣] على قولهم : «المعدوم المطلق لا يخبر
عنه» [٤] ، بأنّ
القضيّة تناقض نفسها ، فإنّها تدلّ على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق ، وهذا
بعينه خبرٌ عنه.
ويندفع [٥] بأنّ المعدوم المطلق بما أنّه بطلانٌ
محضٌ في الواقع لا خبرَ عنه ، وبما أنّ لمفهومه ثبوتاً مّا ذهنيّاً يُخبرَ عنه بأنّه
لا يُخبَر عنه فالجهتان مختلفتان.
وبتعبير آخر : المعدوم المطلق بالحمل
الشائع لا يُخبَر عنه ، وبالحمل الاُوّليّ يُخبَر عنه بأنّه لا يُخبَر عنه.
[١] هذا الاشكال
تعرّض له صدر المتألّهين في الأسفار ج ١ ص ٣٥٢.
[٣] أورده عليه
الكاتبي في حكمة العين ، فراجع ايضاح المقاصد في شرح حكمة عين القواعد ص ٢٧.
وتعرّض له أيضاً صدر المتألّهين في الأسفار ج ١ ص ٢٣٩ و ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، وفي شرح
المطالع ص ١٣٤ ، وشرح المنظومة ص ٥١ ، وكشف المراد ص ٦٨ ، وشوارق الإلهام ص ١٢١ ، وشرح
التجريد للقوشجي ص ٥٥ ، وشرح المقاصد ج ١ ص ٩٢.
[٤] كذا قال الشيخ
الرئيس في الفصل الخامس من المقالة الاُولى من الفنّ الخامس من منطق الشفاء.
[٥] راجع ايضاح
المقاصد ص ٢٨ ، والأسفار ج ١ ص ٢٣٩ و ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، وشرح المنظومة ص ٥٢. وأجاب عنه
أيضاً في شرح المطالع ص ١٣٤ ، وشرح التجريد للقوشجي ص ٥٥ ، وكشف المراد ص ٦٨ ، وشوارق
الإلهام ص ١٢١.