ثبوتياً زائداً على ذات المؤثّر ، وإلاّ افتقر إلى تأثير آخر في ذلك التأثير ، وننقل الكلام إليه ، فيتسلسل ذاهباً إلى غير النهاية ، وهو محصور بين حاصرَيْن : المؤثّر والمتأثِّر.

ويجري نظير الإشكال [١] في زيادة تأثّر المتأثّر على ذات المتأثّر ، فلو كان قبول الأثر زائداً على ذات القابل احتاج إلى قبول آخر ، وننقل الكلام إليه ، فيتسلسل ، وهو محصور بين حاصرين ، فالتأثير والتأثّر ـ سواء كانا دفعيَّيْن أو تدريجيَّيْن ـ وصفان عدميّان غيرُ موجودين في الخارج.

فيدفعه [٢] أنّه إنّما يتمّ فيما كان الأثر الثبوتيّ المفروض موجوداً بوجود منحاز ، يحتاج إلى تأثير مُنحاز جديد يخصّه.

وأمّا لو كان ثابتاً بثبوت أمر آخر فهو مجعول بعين الجعل المتعلّق بمتبوعه ، والتأثير والتأثّر التدريجيّان موجودان بعين إيجاد الكيف كالسواد في المسوّد والمتسوّد ، ولا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه على عين خارجيٍّ في قضيّة خارجيّة.

[١] والمستشكل أيضاً فخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٢٥٧.

[٢] كما دفعه صدر المتألّهين في الأسفار ج ٤ ص ٢٢٨. ودَفَعه أيضاً التفتازانيّ في شرح المقاصد ج ١ ص ٢٨٥ ، ولكن أورد عليه صدر المتألّهين في شرحه للهداية الأثيريّة ص ٢٧٥ ، ثمّ دَفَعه بوجه آخر.