مستغن عنه ، وأنّ العرضيّة كعرض عام لتسع من المقولات هي أجناس عاليّة لا جنس فوقها ، ولذا كان ما عُرِّف به كلّ واحدة منها تعريفاً بالخاصّة لا حدّاً حقيقيّاً ذا جنس وفصل.

وقد عَرَّف الشيخان ـ الفارابيّ [١] وابن سينا [٢] ـ الكمَّ بـ «أنّه العرض الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه شيءواحد يعدّه».

وهو أحسن ما اُورد له من التعريف [٣].

وأمّا تعريفه بـ «أنّه العرض الذي يقبل القسمة لذاته» [٤] ، فقد اُورد عليه [٥] بأنّه تعريف بالأخصّ ، لاختصاص قبول القسمة بالكمّ المتّصل ، وأمّا المنفصل فهو ذو أجزاء بالفعل.

وكذا تعريفه بـ «أنّه العرض الذي يقبل المساواة» [٦] فقد اُورد عليه [٧] بأنّه

[١] راجع المنطقيّات للفارابي ج ١ ص ٤٤.

[٢] راجع آخر الفصل الرابع من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء ، حيث قال : «فالكميّة بالجملة حدّها هي أنّها التي يمكن أن يوجد فيها شيء منها يصحّ أن يكون واحداً عادّاً».

[٣] واستحسنه الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ١ ص ١٧٨ ، وصدر المتألّهين في الأسفار ج ٤ ص ١٠.

[٤] هكذا عرّفه الميبديّ في شرحه للهداية الأثيريّة ص ١٦١ ، وقطب الدين الرازيّ في تعليقته على شرح الإشارات ج ٢ ص ١٥٤ ، والكاتبيّ في حكمة العين ، وشارح حكمة العين في شرح حكمة العين ص ٢٥٩. ونُسب إلى الجمهور في شرح التجريد للقوشجيّ ص ٢٢١.

[٥] هذا الإشكال أورده عليه فخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ح ١ ص ١٧٨. وقال التفتازانيّ في شرح المقاصد ج ١ ص ١٨٣ : «وأرى أنّه بنى ذلك على أنّ قبول الشيء عبارة عن إمكان حصوله من غير حصول بالفعل. ولا شكّ أنّ الإنقسام في الكمّ المنفصل حاصل بالفعل. وأمّا اذا اُريد بالقبول أعمّ من ذلك ـ أعني إمكان فرض شيء غير شيء ـ فلا خفاء في شموله المتّصل والمنفصل. ولذا قال الإمام : إنّ قبول القسمة من عوارض المتّصل دون المنفصل ، إلاّ إذا أخذ القبول باشتراك الإسم».

[٦] هكذا عرّفه الشيخ الرئيس في عيون الحكمة ، فراجع شرح عيون الحكمة ج ١ ص ١٠٧. وتبعه أثير الدين الأبهريّ في الهداية الأثيريّة (راجع كلام الماتن في شرح الهداية الأثيريّة لصدر المتألّهين ص ٢٦٥) ، وابن سهلان الساوجيّ أيضاً في البصائر النصيريّة ص ٢٦.

[٧] هذا الإشكال أورده الشيخ الإشراقيّ في المطارحات ص ٢٣٤ حيث قال : «والكميّة قابلة