حكايت كند، حتى مفهوم وجود. در هرحال، دقت بيشتر در اين مطلب احتياج به مجال بيشترى دارد و مناسب اين نوشتار نيست.

اثبات مطلب دوم: مطلب دوم اين بود كه سلب يك كمال، از آن جهت كه كمال است نه از آن جهت كه محدود است، از واجب تعالى با وجوب وجود من جميع الجهات منافى است.

اثبات آن مبتنى بر دو مقدمه زير است:

مقدمه اول: اگر هركمالى را از آن جهت كه كمال است، نه از آن جهت كه محدود است، لحاظ كنيم، واجب تعالى مى‌تواند واجد آن باشد.

به عبارت ديگر، هرمفهوم وجودى اگر لابشرط اخذ شود، به‌طورى كه حاكى از اين نباشد كه مصداق آن بايد در محدوده آن مفهوم محصور باشد، چنين مفهومى قابل حمل بر واجب است، حمل آن بر واجب ممتنع نيست.

مقدمه دوم: اگر كمالى از واجب سلب شود، اين كمال نسبت به واجب ضرورى ازلى نيست.

دليل آن روشن است، محمول و صفتى كه نسبت به شى‌ء ضرورى است، اعم از ضرورى ازلى يا ذاتى منطقى، از آن قابل انفكاك و قابل سلب نيست.

بنابر مقدمه اوّل هركمالى از آن جهت كه كمال است مى‌تواند يك وصف و جهت كمالى براى واجب باشد و بنابر مقدمه دوم اگر اين كمال از واجب قابل سلب باشد، لازم مى‌آيد كه جهتى كمالى كه براى واجب ممكن‌ [1] است نسبت به او ضرورى ازلى نباشد، در حالى كه بنابه قاعده مورد بحث هرجهت كمالى كه براى واجب ممكن‌ [2] باشد نسبت به او واجب- ضرورى ازلى- است.

نتيجه: وجوب وجود من جميع الجهات با عدم (سلب كمالى از كمالات) سازگار نيست.

اوّلا، انّ الوجود الواجبىّ صرف، لاماهيّة له و لا عدم معه، فله كلّ كمال فى الوجود.

2- 7: فرع دوم- وحدت حقّه واجب تعالى‌

1- 2- 7: وحدت عددى و وحدت حقّه‌

به‌طور متعارف، تصورى كه انسان از وحدت و واحد دارد وحدت عددى و واحد بالعدد است.

(1 و 2). مقصود امكان عام است كه مساوق است با «ممتنع نيست».