ضرورى ازلى نيستند و اين مناقض قاعده مورد بحث است كه به مقتضاى آن همه مفاهيم و محمولاتى كه بر واجب تعالى قابل حمل‌اند- بجز صفات و اسماء اضافى- نسبت به ذات واجب تعالى ضرورى ازلى‌اند.

بايد توجه داشت كه اين استدلال مبتنى است بر اينكه هرماهيتى حاكى از وجود و كمالى است‌ [1]، منتها ماهيت وقتى به نحو بشرط لا و تامّ اعتبار شود، علاوه بر حكايت از وجود و كمال، حاكى از تمام شدن و به پايان رسيدن اين كمال در حد خاصى نيز هست‌ [2] و بنابراين هر ماهيتى اگر به نحو لابشرط اخذ شود، نه بشرط لا، فقط نماينده كمالى است از كمالات وجود و به هيچ نحو حاكى از محدوديت آن كمال در حد خاصى نيست. لهذا ماهيتى كه به اين نحو اخذ شود مى‌تواند يك جهت و صفت كمالى براى واجب به حساب آيد و طبعا به حمل شايع قابل حمل بر ماهيت واجب است- اگر واجب ماهيتى داشته باشد- ولى به لحاظ اينكه نسبت به ماهيت واجب عرضى است‌ [3]، براى ذات او ضرورى ازلى نيست‌ [4]. آرى، اگر ماهيات را حاكى از حدود وجود دانستيم نه از خود وجود- كه طبعا بازگشت آنها به معانى سلبى است- استدلال فوق ناتمام است.

ممكن است گفته شود كه صحت مقدمه دوم مبتنى بر اين است كه ساير ماهيات را نيز تامّ فرض كنيم، در اين صورت است كه هيچ ماهيتى ذاتى ماهيت ديگر نيست، حتى جنس و فصل نيز با چنين لحاظى از ذاتيات ماهيت نوع به حساب نمى‌آيند ولى اگر ساير ماهيات را لابشرط اخذ كرديم نه تامّ، به چه دليل نمى‌توانند از ذاتيات ماهيت واجب باشند. جواب اين است كه در اين صورت يا بايد تمام اجناس و فصول همه ماهيات در ماهيات واجب اخذ شده باشند كه اوّلا، مستلزم تركب ذات واجب است و ثانيا، فصول انواع يك جنس قابل جمع در ماهيت واحد نيستند و يا بايد ماهيت واجب مفهوم بسيطى باشد كه حاكى از تمام كمالاتى است كه همه مفاهيم كمالى ديگر و همه ماهيات ديگر حاكى از آنها هستند و اين محال است، هرمفهومى خودبخود يك نحو تعينى دارد و به هيچ‌وجه مفهومى واحد نمى‌تواند از همه جهات مصداق- و لو آن مصداق غير واجب باشد چه رسد به واجب- بدون كم و كاست‌

[1] . الاسفار الاربعه، ج 2، ص 340: «و الحاصل ان الماهيات الخاصه حكاية للوجود.»

[2] . لمعات الهيه، ص 158 و رساله حمليه، ص 40- 42.

[3] . به دليل مقدمه دوم.

[4] . به دليل مقدمه چهارم.