وَ مَنِ اسْتَحَلَّ لَعْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ الْخُرُوجَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ قَتْلَهُمْ حُرِّمَتْ مُنَاكَحَتُهُ لِأَنَّ فِيهَا الْإِلْقَاءَ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ الْجُهَّالُ يَتَوَهَّمُونَ أَنَّ كُلَّ مُخَالِفٍ نَاصِبٌ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ‌

4426 وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ‌

______________________________
الحق، و يطلق الناصب أيضا عليهم، و ظاهر الأخبار الكثيرة أنه يجوز أن تكون الزوجة كذلك لا الزوج لئلا يقهرها على دينه لضعف قلوبهن بخلاف العكس لإمكان أن يقهرها الزوج و لو بالمكالمات الحسنة على الإيمان.

كما «روى صفوان» في الحسن كالصحيح و الكليني في القوي‌[1] «عن زرارة عن أبي عبد الله قال تزوجوا في الشكاك» و الظاهر أن المراد بهم غالب الناس منهم ممن ليس له عداوة فإنه يقبل التشكيك و الرجوع إلى الحق أو المستضعف الذي ليس له عداوة مع الأئمة و لا مع شيعتهم و لكن لا يلعنون الصحابة فإنهم يرجعون إلى الحق بالنصيحة أو من لا عقل له و لا عداوة، فإنهم أيضا يمكن رجوعهم، و الحاصل أن رجاء رجوعه يجوز التزوج فيه بأن تكون الزوجة (أو) و أهلها كذلك‌ «و لا تزوجوهم» بإعطائهم الزوجة لو كان الرجل و أهله كذلك.

و يؤيده الأخبار المتقدمة و ما رواه الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها (أي طريقته) و يقهرها على دينه- و هذا الوجه وجه للطرفين من الجواز و عدمه.

[1] أورده و الستة التي بعده في الكافي باب مناكحة النصاب و الشكاك خبر 5- 1- 7 6- 11- 4 و أورد الثاني في التهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب إلخ خبر 24.