شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

3956 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَقَالَ إِنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً وَ لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ الْفَضْلَ.

3957 وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا عَمَلُكَ فَقُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُهُ قَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِيهِ قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ قَالَ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ قُلْتُ مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ع فَقَالَ لَهُ‌

______________________________
«و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح‌[1] «عن الحلبي (إلى قوله) و ليس في المصر غيره» أي بحسب حال المصر فلو كان مصرا عظيما و لم يف الواحد و الاثنان به لكان محتكرا و لا ريب في الكراهة، إنما النزاع في الحرمة، و ربما يشعر عدم البأس بالكراهة أيضا.

«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و الشيخان في الصحيح (عن أبي الفضل سالم) كما هو فيهما و «عن سلمة الحناط» و في بعض نسخ الرجال (سلم) و المجموع اسم واحد ثقة و الظاهر أنه من النساخ‌ «و ربما قدمت على نفاق» أي رواج و لا أحبس‌ «إنما كان ذلك» أي المحتكر أو أمره‌ «رجل» أي أمره‌ «يقال له حكيم» كأمير «بن حزام» بالحاء المهملة و الزاي ككتاب‌ «اشتراه كله» و لم يكن عند غيره فمثل هذا احتكار منهي عنه لا إذا كان بايعه‌

[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الحكرة خبر 3- 4- 6 و التهذيب باب التلقى و الحكرة خبر 11- 12- 10- 13.