بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى شَيْ‌ءٍ لِيُصْلِحَهُ فَيُفْسِدُهُ‌

3917 رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

3918 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌

______________________________
باب ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شي‌ء ليصلحه فيفسده‌ «روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح‌[1] «عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده» و فيهما قال: سئل عن القصار يفسد، و الجواب مشترك‌ «فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح» أي بشرط الإصلاح أو للإصلاح‌ «فأفسد فهو ضامن» أما مع الشرط فظاهر، و أما مع عدمه فيحمل على ما إذا كان معروفا بالتقصير فيعمل على الظاهر و يضمن إلا مع البينة بعدم التقصير.

«و روى علي بن الحكم» في الصحيح كالشيخين‌ «عن إسماعيل بن الصباح» و في في (بن أبي الصباح) و في يب (عن إسماعيل عن أبي الصباح) و رواه في الصحيح، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح من كتاب محمد بن علي بن محبوب، و على أي حال فهو مجهول و إن كان الأظهر ما في في‌ «قال: سألت أبا عبد الله‌

[1] أورده و الذي بعده في التهذيب باب الاجارات خبر 34- 41- 49 و أورد الاولين في الكافي باب ضمان الصناع خبر 1- 7.