3232 رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا

______________________________
الخصوص فهو تحكيمي، و من كان في زمن الغيبة أو عدم الدولة كما في أزمنة باقي الأئمة عليهم السلام فهو تعميمي، و لا مشاحة في الاصطلاح و على أي حال يجب أن يكون القاضي عالما و لو بالاجتهاد إن جوزنا قضاء المجتهد.

«روي عن داود بن الحصين» في طريق المصنف (الحكم بن مسكين) و هو مجهول الحال و إن حكم بعض الأصحاب بعدالته بناء على ما ذهب إليه الشيخ و سيجي‌ء، لكن رواه الشيخ في الحسن كالصحيح، عنه‌[1] و (داود) ثقة واقفي فالحديث موثق لكن تلقوه بالقبول و عمل الأصحاب عليه.

«عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما» أي جميعا (أو) جعل كل واحد واحد غير الآخر بينهما «في حكم وقع بينهما فيه خلاف» أي بين الخصمين‌ «فرضيا بالعدلين» و ظاهره اشتراط العدالة «و اختلف العدلان بينهما» لاختلاف رأييهما باعتبار اختلاف الرواية أو غيره‌ «عن قول أيهما يمضي الحكم» أي يجري و بقول أيهما يعمل؟ «قال ينظر إلى أفقههما» في فقه القضاء و المسائل المعتبرة فيه أو مطلقا فإن الأفقه أعلم بهذه المسائل أيضا أو باعتبار شرف العلم‌ «و أعلمهما بأحاديثنا» فإن أعظم مبادي الفقه العلم بالحديث و يحتمل أن يكون تفسيرا للأفقه فإن العلم بالكتاب و إن كان أشرف و أهم لكن أكثره يعلم من الأحاديث و بهذا الاعتبار خص الحديث بالذكر «و أورعهما» فإن للورع و التقوى مدخلا عظيما في إفاضة العلوم و فهم الآيات و الأخبار مع الأمن من الكذب و الغلط فإن الورع لا ينقل و لا يفسر ما لم يعلم‌ «فينفذ حكمه» أي الأعلم‌

[1] التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 50.