responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 235

وَ مَسْمُوعِي مِنْ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ- وَادِي مَهْرُوزٍ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى الزَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَ ذَكَرَ أَنَّهَا كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ وَ هُوَ مِنْ هَرْزِ الْمَاءِ وَ الْمَاءُ الْهَرْزُ بِالْفَارِسِيَّةِ الزَّائِدُ عَلَى الْمِقْدَارِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ.

بَابُ الْحُكْمِ فِي الْحَظِيرَةِ بَيْنَ دَارَيْنِ‌

3412 سَأَلَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ حَظِيرَةٍ بَيْنَ دَارَيْنِ فَذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهَا لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ.

3413 وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِي‌

______________________________
و حكمه عليه السلام به كان بناء على الاحتياج إلى هذا المقدار في تلك الأرض و إن كان الأحوط عدم الخروج من النص.

«و مسموعي» الظاهر أن الغلط نشأ من إثبات اللغة بالقياس مع اختلاف اللغتين و فيهما إلى أسفل من ذلك فاللام من النساخ و إن أمكن دخولها على الجملة بعد (من).

باب الحكم في الحظيرة أي الحاجز «بين دارين» من القصب أو الأعم إذا كانت على السطح‌ «سأل منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح كالكليني‌[1] و رؤيا في الصحيح، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن خص بين دارين فزعم (أي قال) إن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط[2].

«و روى عمرو بن شمر» في القوي و إن عد ضعيفا لأن الظاهر أنه من كتاب جابر «الخص الطن» و هو الحزمة من القصب، و في النهاية و القاموس، الخص‌


[1] ( 1- 2) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 4- 9 من كتاب المعيشة.

[2] ( 1- 2) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 4- 9 من كتاب المعيشة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست