بَابُ اتِّقَاءِ الْحُكُومَةِ

3222 رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ كَنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.

3223 وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ‌ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً مَا جَلَسَهُ إِلَّا نَبِيٌ‌

______________________________
باب اتقاء الحكومة لعظم خطرها و كثرة شروطها و هذا بالنظر إلى من لم يتعين عليه بتعيين الإمام أو لانحصار شرائطها فيه أو بالنظر إليهما أيضا بأن لا يحكم مهما أمكن و يصالح‌ «روى سليمان بن خالد» في الحسن كالصحيح و رواه الشيخ و الكليني أيضا عنه‌[1] «عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: اتقوا الحكومة» مطلقا (أو) مع عدم اجتماع شرائطها أو نيابة عن الجائر كما كان الغالب في أزمنتهم‌ «فإن الحكومة» حقها «إنما هي للإمام» الأصل أو مطلقا و يقيد بما ذكر «العالم بالقضاء» باليقين‌ «العادل في المسلمين» كالمعصوم عليه السلام أو هو المعصوم‌ «لنبي» بدل من الإمام‌ «أو وصي نبي» فنوابهم صلوات الله عليهم يجرون الأحكام بدلا منهم لا بالأصالة أو يعم الوصي بحيث يشمل النواب و فيه بعد، و الظاهر حمله على المبالغة لأن يتقي منه مهما أمكن كما في الخبر الآتي.

«و قال أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الكليني و الشيخ في القوي عن إسحاق‌

[1] التهذيب باب من إليه الحكم إلخ خبر 3 و الكافي باب ان الحكومة انما هى للامام( ع) خبر 1.