كُلِّهَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْحَقُّ فَإِنْ رَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي‌

______________________________
فإنها تزعم انفساخ النكاح فيحلف و يحكم باستمرار النكاح إذا حلف، (و إن قلنا) إن المدعي من يخالف قوله الظاهر، فالزوج هو المدعي لأن التساوي الذي يزعمه أمر خفي خلاف الظاهر و المرأة مدعى عليها لموافقتها الظاهر فتحلف، فإذا حلفت حكم بارتفاع النكاح (و إن قلنا) إن المدعي هو الذي يذكر خلاف الأصل فالمرأة مدعية أيضا لأن الأصل عدم تقدم أحدهما على الآخر إلى غير ذلك من الصور النادرة.

و أما أن البينة على المدعي فقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه، و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عن الحلبي و جميل و هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: البينة على المدعي و اليمين على من ادعي عليه‌[1].

و في الموثق كالصحيح (و سيجي‌ء في الصحيح أيضا) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه لكيلا يبطل (أو) يطل دم امرئ مسلم و سيجي‌ء أيضا.

«فإن نكل»[2] المدعى عليه‌ «عن اليمين لزمه الحق» بمجرد النكول و لا يحتاج إلى أن يرد الحاكم اليمين على المدعي، و ذكر الأصحاب أن الحاكم يقول‌

[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب ان البينة على المدعى إلخ خبر 1- 2 و التهذيب باب كيفية الحكم و القضاء خبر 4- 5.

[2] اعلم ان عبارة الرسالة عبارة الفقه الرضوى- و فيه إذا لم يكن للمدعى شاهدين و في المتن شاهدان و التغيير من النسّاخ منه رحمه اللّه تعالى حشره اللّه مع الأئمّة عليهم السلام.