سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ‌

______________________________
في الموثق أيضا «عن بريد»[1] بالباء الموحدة «العجلي» و هو ابن معاوية أحد الأركان الأربعة.

«عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) شي‌ء» أي لو أعطيتهم يصرفون في نفقتهم و لا يخرجون الحج (أو) هل يجوز إخراجه مع كونهم فقراء فإنه و إن احتمل هذا المعنى لكن حمله الأصحاب على المعنى الأول لأنه هو المعلوم جوازه‌ «و لم يحج حجة الإسلام» مع كونها مستقرة أو الأعم كما ذكر مرارا «قال حج عنه» وجوبا (أو) استحبابا (أو) جوازا لأن الأمر وقع بعد توهم الحرمة.

و الظاهر إخراج الحج من الميقات لأنه هو الحج، و الطريق من مقدماته مع صدق الحج عنه لو استؤجر من الميقات، لكن في زماننا هذا صار الحج من الميقات متعذرا لأن الجماعة الذين يجيئون من مكة إلى الميقات أكثرهم من العامة، و لو وقع مجي‌ء الشيعة نادرا فلا يمكن الاعتماد عليه أيضا، كما جربنا جماعة كثيرة منهم، و هم لا يعرفون غير أمير المؤمنين عليه السلام و غير اللعن على أعدائه الثلاثة، و كأنهم لم يسمعوا أسامي الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فيجب من باب المقدمة أما الإخراج من البلد، أو النجف مثلا.

و هل يلزم التفحص عن حال الورثة حتى يحصل له العلم أو الظن المتاخم للعلم، بأنهم لا يخرجون الحج أو يكفي مطلق الظن؟ ظاهر الخبر الثاني، و الأول أحوط بل الأحوط التصفح عن معامليه لئلا يكون عند غيره أيضا وديعة و أخرجا و حصل الضرر على الورثة و هل حكم غير الوديعة من أنواع الديون حكمها، أو يجب إخراج غيره من‌

[1] الكافي باب الرجل يموت صرورة او يوصى بالحج خبر 6 و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ و خبر 95 و خبر 243.