...............

______________________________
و اعلم أن المصنف حكم بصحتها و كذا الشيخ رحمه الله بأن الخبر و إن كان من الآحاد لكن لما تضمن الإخبار بالمغيبات و حصلت نعلم أنه من المعصوم عليه السلام و إن ذكره في خبر آخر لكن التعليل يشعر باطراده، و علامة الوضع إن كان الإخبار بالمغيبات ففيه ما لا يخفى فكيف و فيه من الفوائد الجمة ما يدل على صحته، نعم إن قيل في سنده شي‌ء فهو في محله لكن سمعت أن للقدماء اصطلاح آخر.

و (أما) ما ذكره بعض الأصحاب أنه يشترط في المزكي أن يكون عدلين و بالغ في اشتراطه بوجوه كثيرة ردا على شيخنا البهائي رحمه لله و ذكر شيخنا وجوها في الرد عليه (فعلى تقدير) الاشتراط لا يوجد رجل لم يوثقه عدلان، و قسم هذا الفاضل الأخبار على صحي و صحر بما يكون صحيحا عنده و صحيحا عند الجمهور و أسقط أكثر الأخبار الصحيحة عن الصحة عنده ظنا منه أن من لم يوثقه القدماء فليس بثقة و لم يعتبر توثيق العلامة و السيد بن طاوس و الشهيد الثاني بل أكثر الأصحاب بشبهة أنهم ناقلون عن القدماء.

و هذا خيال ضعيف لأن المدار على الشهادة و من أين علم أن هؤلاء الأجلاء شهدوا كذبا بل جميع أصحابنا حيث عدوا أخبارهم صحيحة، مع أنهم لو ذكروا وجه الصحة كابن داود و المتأخرين بأن قالوا: ثقة (رجال الشيخ) أو (الفهرست) لكان له وجها و إن كان الظاهر من قولهم (ثقة) الحكم بالتوثيق و ذكر هؤلاء لتقوية قوله نعم إن قالوا وثقه الشيخ أو النجاشي فهو نقل التوثيق عنهما على أن حكم القدماء بتوثيق من وثقهم كان أيضا من النقل فينبغي أن لا يعتمد على توثيق أحد سيما إذا كان بمجرد نقلهم من الكتاب لأنه تقدم الأخبار بأنه لا يجوز التعويل على الكتابة.

(فإن قال): إنه لم يصل إلينا توثيق هؤلاء الأجلاء فكيف يعتمد على تزكيتهم؟

(قلنا) وصل إلينا متواترا أو مستفيضا ثقتهم و عدالتهم مع تتبع كتبهم الواصلة إلينا متواترا و يعلم من تقواهم أن مثل العلامة مع كونه آية الله في العالمين لا يجزم‌